رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

«دينية البرلمان» توصي بحل أزمة الأواقاف مع المواطنين علي الأراضي

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بدعوة وزراء الأوقاف والزراعة والعدل وغيرهم من المعنيين، لحضور اجتماعات اللجنة المقبلة، لبحث أزمة النزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعي على الأراضي المقام عليها مبانى الأهالي بقرى محافظات مصر، كما أوصت بوقف الإجراءات الأمنية والقانونية التى تتخذها هيئة الأوقاف تجاه الأهالى لحين الفصل فى النزاع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن عدم إنهاء إجراءات الاستبدال لمنازل المواطنين بقرى الزريقي وكفر شبراهور التابعتين لمركز السنبلاوين بالدقهلية. وقال النائب هشام الحصري، إن أرض قرية الزريقي كانت في الأساس تابعة لهيئة الأوقاف، إلا أن عام 1953 تم تسليمها للإصلاح الزراعى، ومنها أراضي زراعية وجزء مبان مقام عليها منازل الأهالي بالقرية، ووفقا لذلك قام الأهالى بسداد كامل ثمن الأرض للإصلاح الزراعى بموجب عقود رسمية. وأضاف "الحصري"، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه بصدور قانون الاستبدال رقم ٤٢ عام ١٩٧٣ الذى ألزم بإعادة بعض الأراضى إلى هيئة الأوقاف مرة أخرى، تم تسليم الأراضى المقام عليها منازل أهالى قرية الزريقى، إلى هيئة الأوقاف، بطريق الخطأ، إذ أن القانون نص على أن يقتصر الرد على الأراضى الزراعية وليست المباني والمقام عليها منازل الأهالي. وأشار إلى هناك مساحة ٢٣ فدانا تم تسليمها بطريق بطريق الخطأ، مؤكدا أن هيئة الإصلاح الزراعى، اعترفت بخطأ التسليم واعتبرته باطلا، وفقا لمستندات رسمية، موضحا أن هناك صراع قائم منذ سنوات، يعانى منه الأهالى، مطالبا بالإبقاء على الأرض تابعة للإصلاح الزراعي. وبشأن أزمة قرية شبراهور، أوضح أن أرضها تابعة لهيئة الأوقاف، ولكن لم يتم النظر فى طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من الأهالى، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث الأمر. وأيده كل من النائب أحمد العوضى وأحمد همام، مؤكدين أن هناك نحو ٥٠٠ أسرة بقرية الزريقي تعانى من ظلم ورعب مستمر، بسبب كثرة محاضر الطرد التي تحررها الأوقاف ضد الأهالى، مطالبين بوقف تلك المحاضر لحين الفصل في النزاع. واقترح المهندس سعيد سيد، مدير إدارة أملاك الدولة بهيئة الإصلاح الزراعي، أن يتم حل ذلك النزاع من خلال تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين بمختلف الجهات من الأوقاف والزراعة والعدل، لتفسير نص القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ الذى تم وفقا له تسليم الأرض للأوقاف، لاستبيان مدى أحقية أى طرف فيها. وأيده رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، قائلا: "ذلك ما كان يجب أن يتم منذ سنوات، والأزمة تحتاج لجنة عليا بالدولة تضم مسئولين وقيادات فى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب للتوفيق بين الإصلاح الزراعى والأوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية".

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات