«الوطنية للانتخابات»: توقيع غرامة مالية على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تطبيقها لأحكام القانون، بشأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.وأوضحت الهيئة – في بيان لها – أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة ( 43 ) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه: " يعاقب بغرامة لاتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصًا قانونيًا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرًا على مصر وحدها.وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتوجه بالشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا على مدي اليومين الماضيين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يساهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة.ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أول أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.