رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري
فيروس كورونا حول العالم
المصابون
المتعافون
الوفيات

برلمانيون عن مقترح «الهيئة القومية للتعليم»: الحل الأمثل لوضع مصر بمصاف الدول المتقدمة

مجلس النواب

نظرًا لما يشهده التعليم الآن في مصر من عراقيل ومعوقات عديدة، في التطوير والتنوير، فقد أوصت لجنة التعليم في البرلمان بإنشاء هيئة قومية للتعليم، واعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، إلى جانب تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية، لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

وفي ضوء ذلك، تسعى الهيئة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلي.

في التقرير التالي نستعرض آراء البرلمانيون بشأن الهيئة القومية للتعليم والدور الذي من الممكن الذي أن تلعبه في المستقبل.

من جانبه قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والخبير الإستراتيجي، إن فكرة إنشاء هيئة قومية للتعليم ليست بدعة، فكثير من الدول مثل إنجلترا لديها مثل هذه الهيئة، التي تتمتع بالاستقلالية.

وأضاف أنه لا يجوز أن تقوم الوزارة أو الحكومة بوضع القواعد والقوانين المعمول بها في التعليم وهي نفسها التي تراقبه، مشيرًا إلي أن هناك فصل في كل دول العالم بين الجهة التي تنفذ القواعد والقوانين والجهة تراقبها، وبالتلي هذه الهيئة المقترحة هي هيئة مستقلة تشكل من كبار رجال التعليم وشخصيات اعتبارية هامة لها علاقة بالتعليم، لتكون حالة من الرقابة والتوجيه على العملية التعليمية، لأنه لا يجوز أن تكون الجهة المنفذة هي نفسها الجهة التي تراقب.

وأكد غطاس في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن العمل من أجل إحداث ثورة حقيقة للتعليم في مصر، يتطلب وجود مثل هذه الهيئة، ولا يترك الأمر للوزارة أوالحكومة لأن مصر عانت كثيرًا من تغيير السياسات من وزارة للأخرى ، فلا يوجد ما يضمن أن الوزير الحالي لديه مشروع لتطوير التعليم، ولا يوجد أي ضمان في مصر بتغيير هذا الوزير ومن ثم يأتي وزير جديد ليطيح بهذا المشروع ويستبدله بمشروع آخر، ومصر عرفت مثل ذلك الأمر على مدار السنوات العديدة الماضية، وبالتالي وجود هيئة مستقلة تراقب جودة التعليم وتضع المعايير وتراقب أداء الحكومة وتضمن الاستمرارية في تطوير العملية التعليمية، وهذا أمر هام وحيوي وضروري، فنحن نحاول في لجنة التعليم بمجلس النواب إقرار مثل هذه الهيئة وإصدار قانون بنص على وجودها وتشكيلها ومهامها وصلاحيتها.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هذه الهيئة تعد من أحد العوامل التي تعمل على تطوير التعليم، فلا يمكن أن يراهن أحد على جهة واحدة بأن تقوم بالنهضة التعليمية، لافتًا إلي أن العملية التعليمية هي إكثر العمليات شمولًا حيث تتضمن على عناصر عديدة، فلا يمكن إهمال أي عنصر فيها، فهي تستند أولًا إلى المعلم وتطويره ثم المناهج وغيرها من الأمور التي تدخل في صلب اهتمامها، لكن على رأس هذه المنظومة يجب أن يكون هناك هيئة مستقلة من كبار خبراء التعليم في مصر والشخصيات الاعتبارية التي تراقب العملية التعليمية والجودة وتضع معايير محددة لاستمرار تطوير عملية التعليم.

في السياق ذاته، قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة قومية للتعليم، لا يزال مجرد اقتراح، لوضع استراتيجية وخطة زمنية طويلة المدى لخدمة التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي، بحيث يكون هناك استراتيجيات متكاملة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة وتكنولوجيا المعلومات والآثار والإعلام وغيرها من الوزارات، مشيرًا إلي أن الاهتمام الأول والأخير ينصب على الأطفال الصغار لأنهم هم مستقبل مصر، وبالتالي لا بد أن تكون هناك منظومة تعليم متطورة قادرة على تربيتهم وتنميتهم.

وأكد أباظة، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الهدف من هذه الهيئة ألا يقوم أي وزير جديد للتربية والتعليم، بتغيير منظومة وسياسات الوزارة، فهذه الهيئة تجعل كل وزير جديد يتولي منصب الوزارة، يستمر على الوضع السابق ويكمل عليه، لافتُا إلى أنه أيضًا من الأهداف المهمة أيضًا لهذه الهيئة، مراقبة الوزير في تنفيذ هذه الخطط والإسترتيجيات.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هذه الهيئة هي المسئولة عن مراقبة الإتفاقيات الدولية ومراقبة الميزانيات التي تخصص للوزارة، وهي من تجبر الحكومة على الحصول على هذه الميزانيات، وهذا ما يضفي الاستقرار والاستمرارية والوصول لأحدث برامج التعليم العالمي.

وتابع أباظة، أن تشكيل هذه الهيئة يكون برئاسة رئيس الوزراء ووزير التعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المحلية والثقافة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الوزارت، إلى جانب رجال الإعمال ومستشاري رئيس الجمهورية المتعلقين بالتعليم، الذين يتم اختيارههم لوضع الخطط والإستراتيجيات.   

 

 

 

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات