قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبير أسواق المال، إنه بمراجعة سياسات البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف، عند حدوث تضخم متوقع يتم عمل خطوات استباقية برفع سعر الفائدة، كما حدث أثناء تحرير سعر الصرف برفع الفائدة 2%، حتى أنه قبل خفض الدعم أول مرة على الوقود تم رفع الفائدة 1% ثم عقب ذلك رفع 1% أخرى.
وأضاف «سعيد» أن هذه السياسة الاستباقية لحركة التضخم، تأتي في محاولة لتحجيمها، بغض النظر عن الاتفاق من عدمه على أن رفع سعر الفائدة بإمكانه تحجيم هذا التضخم الناتج عن قرارات اقتصادية وليس ناتج عن زيادة طلب.
وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبير أسواق المال، أنه من الواضح في السياسة النقدية هو الاخذ بخطوات استباقية قبل حدوث التضخم الفعلي، مشيرا إلى أنه لم يتم اتباع تلك السياسة الآن على الرغم من الانخفاض الكبير في الدعم على الوقود هذه المرة.
وتابع:" كان هناك تساؤلات منذ أكثر من شهرين عن ما سيحدث عقب خفض دعم الطاقة في أول يوليو، لأنه كان هناك اتجاه في خفض سعر الفائدة مرة ثم أخرى، فمن الطبيعي الاستمرار أو التثيبيت، لكن عندما ينخفض دعم الطاقة ويرتفع معدل التضخم إلى ما بين 3% إلى 5% قماذا سيحدث عقب ذلك؟".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
