«لعنة الأسعار» تطارد المواطنين في الأدوية

ترغب شركات الأدوية في رمي الحجر بالمياه الراكدة، مستغلة ما تشهده البلاد من زيادة في أسعار المحروقات، والتي سترفع بشكل حتمي من تكلفة نقل تلك الأدوية، باعتباره ستار تسدله على ما تتخذه من قرارات، فكشفت الشركات الطارحة للأدوية بالسوق المصرية عن نيتها في رفع أسعار الأدوية، والتي ستطرحها في الفترة المقبلة، تماشيًا مع زيادة أسعار السلع الأخرى، لتأثرها بالأسعار الجديدة للوقود، وذلك دون اعتبار للمواطن المصري البسيط، حيث ترددت الكثير من الأخبار التي تتناول هذه الزيادة.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد خلاله، شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% يوم السبت، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات، حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وفي هذا التقرير نرصد آراء النواب وأعضاء نقابة الصيادلة ومجلس النواب، وهل سيتم زيادة في أساعر الأدوية خلال الأيام المقبلة ومن المسؤول عن هذه الزيادة.

وكشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن اجتماع مرتقب لأعضاء الغرفة في الايام المقبلة لدراسة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على الشركات، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وإعداد مقترح يخفف من الأعباء على الشركات وبما يضمن توفير الدواء للمواطنين، حتى لا يحدث نقص في الأدوية بسبب توقف بعض خطوط الإنتاج عقب زيادة الأسعار.

وزارة الصحة هى المسئولة

فمن جانبها قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الدواء هي أخبار عارية من الصحة، موضحةً أن شركات الأدوية تبذل جهد كبير في الوقت الحالي لفرض زيادة علي اسعار الأدوية، كما لفتت إلى أن وزارة الصحة هي المسؤلة عن زيادة الأسعر وهى الوحيدة التى تملك القرار.

الزيادة مرفوضة

ومن جانبه قال عصام القاضى، عضو اللجنة، إن أسعار الدواء لن تشهد زيادة في الفترة المقبلة، وأن هذا الامر لم يطرح علي اللجنة، كما أنه مرفوض تمامًا على حد قوله.

وأشار عضو لجنة الصحة أن الزيادة السابقة كان سببها تعويم الجنيه المصري، وما أعقبه من ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي فرض زيادة علي كافة المنتجات ومنها الدواء، موضحًا أن ارتفاع سعر الوقود، وما ترتب عليه  من زيادة تعريفة الركوب، لم يؤثر علي صناعة الدواء بالشكل الذي الذي يتطلب توقيع زيادة عليها.

زيادة من 35% إلي 45%

وقال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يتوقع تزايد أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، نتيجةً لزيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود بمشتقاته، خاصةً وأنها تمثل مدخلات عملية صناعة الأدوية.

وأوضح «الحريري» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن شركات الأدوية طالبت من خلال بعض وسائل الإعلام بزيادة من 35% إلي 45%، مشيرًا إلي أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤلة عن توقيع الزيادات علي الأدوية، كما أنها تحدد نوعية الدواء الذي يستحق رفع سعره، واصفًا تجاربنا مع وزير الصحة السابق بأنها سيئة، لأنها أعطت امتيازات بطريقة عشوائية لأصحاب الشركات على حساب المواطن، معقبًا أن الصورة التي زادت بها الأسعار غير علمية.

إجراء دراسة

ونوه عضو اللجنة، بأن رفع أسعار الدواء يتطلب إجراء دراسة للسوق، وذلك عن طريق معرفة سعر الدواء، والكمية المباعة منه، ومعرفة حجم المكاسب والخسائر التي يسجلها، نافيًا توقيع زيادة على الأدوية كافة، كما أن الدواء الذي يحقق مكاسب مرتفعة لا يحتاج الي رفع سعره، مؤكدًا أن الوضع الراهن لا يتحمل أية زيادة في الأسعار، خاصةً مع بقاء رواتب الموظفين على حالها، دون أي زيادة.

لا توجد زيادة

وفي ذات السياق قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه لا توجد أي نية حقيقية الآن لزيادة أسعار الأدوية، خاصةً أن المواطن البسيط ليس في مقدوره أن يتحمل أي زيادات اَخرى في الوقت الحالي.

ونفى «عبيد»، ما تردد في الاَونة الأخيرة من أنباء بشأن زيادة في أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم تصلهم أية معلومات عن هذه الزيادة، موكدًا أن كل ما تردد في هذا الصدد عار تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أنه إذا كانت هناك أي زيادات سيكون هناك علم لدى نقابة الصيادلة بشأنها.

بدوره، قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن وزارة الصحة قبل أن تتخذ أية إجراءات بصدد توقيع زيادة على أسعار الدواء، فإنها تركن إلى إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بسوق الدواء، واحتياجاته.

 مرهون بتأثيره على المواطن

وأوضح «شعبان»، أن السبب الذي يدفع الدولة إلى إجراء مثل هذه الدراسات يكمن في حرصها على المواطن المصري ومدى تحمله لهذه الزيادة، ولا سيما في الوقت الراهن.

وأضاف عضو النقابة، أنه لا يستطيع أحد أن يزعم بالقول أنه توجد زيادة متعلقة بأسعار الدواء في الوقت الحالي، قبل أن تعلن عنها الجهة المنوط بها هذه المهمة عن تلك الزيادة، كما لفت إلي أن وزارة الصحة فقط هي من يخول لها توقيع الزيادات على أسعار الدواء، وأنها لا تحدد هذه الزيادة إلا بعد دراسة سوق الدواء، ومعرفة أثرها على المواطنين.

الزيادة بداية العام

بدوره، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يتوقع أي زيادة في سعر الأدوية قبل نهاية العام، وأن الأمر لا يزال تحت الدراسة، وتوجد زيادة في تعريفة الكهرباء في الفترة المقبلة، وهو بمثابة مؤشر لزيادة الأدوية، كما أنه هناك مطالب لتحريك السعر.

وأوضح «عوف» أنه سيعقد اجتماعًا مع بداية الأسبوع المقبل، لحدوث تغييرات في وزراة الصحة وقطاع الصيدلة، وستشهد بعض التعديلات والتغييرات، وهو ما نترقبه، وأنه سيتم تقديم طلب الى المسؤل عن ملف الدواء، وذلك بعد سنقوم بتسليمها لوزيرة الصحة بعد أن تأخذ خلفية عن تأثيرات الدواء في السوق، وبعدها سيعقد الاجتماع ويتم تجهيز جواب سيرفع إلي الوزيرة عن طريق اتحاد الغرف التجارية، لتحديد معاد لعرض المشكلة.

كما أشار إلى أن توقيع الشركة لزيادة على أسعار الدواء مخالف للقانون ويعرضها للمساءلة، وهو ما يعد مغامرة جريئة من قبلها، موضحًا أنه من المتوقع أن تتحمل الوزارة فرق الدعم، حتى لا يتم تحريك أسعار الأدوية.

وتابع أنه إذا لم تتحمل وزارة الصحة هذا الفارق سيتم وقف بعض خطوط الإنتاج لبعض الشركات مما يؤدى إلي نقص أصناف عديدة، مؤكدًا أنه يوجد نقص على مستوى 15 دواء في السوق، ولا يوجد بديل لهم.