رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

الرفض يسيطر على مقترح كشف الحسابات المصرفية.. وبرلمانيون: ”الحل المدعي الاشتراكي“

تسببت التصريحات التي أطلقها رئيس مصلحة الضرائب والمتعلقة، باقتراحه تعديل القانون الخاص بالبنك المركزي، والذي يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي في حالة رفض عامة لهذا المقترح.

 

ورفض محافظ البنك المركزي المهندس طارق عامر المقترح، ووافقه الرفض عددًا من النواب الذين أكدوا أن هذه الخطوة مخالفة للدستور بشكل كبير، وأنها تضر بالاقتصاد القومي أكبر من نفعها له، واقترح بعضهم عودة قانون المدعي الاشتراكي من جديد للحد من التهرب الضريبي وأن يتم حرمان المتهربين من مباشرة حقوقهم السياسية.

 

من جانبه، قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مقترح رئيس مصلحة الضرائب بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد خطوة غير دستورية  وآثارها سلبية بشكل كبير على الجميع قائلًا "ملوش لازمة خالص".

 

وأضاف "عامر"، أن هذه الخطوة مرفوضة بشكل مجمل، مشيرًا إلى أن الضرائب إذا أرادت البحث عن المتهربين بالفعل من سداد الضرائب علينا بإعادة قانون المدعى الاشتراكي القديم ونطر سؤال "من أين لك هذا؟" للناس أصحاب الأملاك والذين لم يسددوا ضرائبهم للدولة ولن نكون في حاجة للكشف عن سرية الحسابات.

 

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه في ظل التهرب الغير طبيعي من سداد الضرائب أرى أن هذا قانون المدعي الاشتراكي يتماشى مع عصرنا بشكل كبير، مؤكدًا أن المتهربين من الضرائب يجب ان يتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

 

فيما أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد يهدد الاقتصاد القومي بشكل كبير، مشبهًا الأمر بالأخبار التي انتشرت من فترة على فرض ضرائب على المتعاملين داخل البورصة.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ "بلدنا اليوم"، أن الخطر هنا أكبر لأن البنوك يضع فيها جميع الشعب أمواله لاعتقاده بأنها مصدر أمان فببساطة "هتلاقي الناس سحبت فلوسها من البنوك وحطتها تحت البلاطة".

 

وتابع "حنفي"، أن هذه الأمر سيساهم في منع البنوك من مراقبة عمليات غسيل الأموال، لان وقتها ستوضع الأموال في عقارات أو اشياء اخرى لا يعرف عنها الدولة شيء، مؤكدًا أن ذلك يخالف قانون البنوك والدستور وان كشف سريتها يحتاج إلى شروط معينة وتحت رقابة القضاء وبسبب أمور معينة.

 

وواصل حنفي أنه من الأفضل لمصلحة الضرائب أن تقوم بوضع نظام ضريبي يقوم بغلق طرق التهرب الضريبي بشكل أو بأخر، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المصري الحالي يؤدي إلى تهرب الكثير من السداد.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات