رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

خبير اقتصادي يوضح سيناريوهات سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

 خالد الشافعى الخبير الاقتصادي

توقع خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن يُبقي البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية يوم 15 نوفمبر المقبل على أسعار الفائدة بوضعها، ورغم أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى استقرار التضخم عقب ارتفاعه بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال شهر يونيو الماضى لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى وهو ما يستدعى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى.

 

وأوضح الشافعي، في بيان له اليوم، أن التضخم الشهري ارتفع لشهر سبتمبر 2018 بمعدل 2.6% عن شهر أغسطس السابق له، وذلك بعد أن بلغ الرقـم القيـاسـي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلاله 302.7 نقطة، مدعومًا بزيادة فى أسعار الخضراوات والفاكهة.

 

ونوه إلى أن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالي ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها، إضافة إلى أن هناك رفعًا لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.

 

وأضاف الشافعي، أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزى للحفاظ على انضباط السوق؛ لأن المركزي يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن فكرة أن يتجه البنك المركزي لرفع الفائدة 1% فقط قد يكون طرحًا مستبعدًا حاليًا، وذلك لأن هذا التوجه سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون، ولعل التحدى الأبرز والأهم فى الفترة الحالية هو تحدى إدارة الدين العام للبلاد وعلاقته بأسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا فى الفترة الحالية.

 

ولف إلى أن البنك المركزي المصري نجده فى مأزق واضح إذا أبقى على سعر الفائدة بوضعه الحالي وهو ما يزيد من الديون الحكومية، نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نسبيا، فكل 1 % فائدة رفعها البنك المركزي كانت تقريبا تكبد الحكومة ما بين حوالى 4 مليارات جنيه ديون إضافية.

 

موضوعات متعلقة..

- ”الزناتي”: فرص ببرنامج البنك المركزي والمعهد المصرفي لشباب الصحفيين

- المستشارة أمانى الرافعى رئيساً لـ”النيابة الإدارية”

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات