قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن إصدار وزارة الزراعة لكارت الفلاح عملية تحتاج إلى مزيد من الضبط والإعداد الجيد.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ "بلدنا اليوم" أن الكارت لكي يكون فاعلًا على أرض الواقع يحتاج إلى أن يكون هناك ضبط للمساحات الحقيقية، واستبعاد للحيازات الوهمية، التي مازالت موجودة ومنتشرة وتبعث على الفساد والتلاعب فيما يخص الفلاح من خدمات تقدمها الدولة لتقديم الدعم له بكافة الأشكال والطرق المختلفة.
وتابع عضو حزب المصريين الأحرار أن الفلاح المصري بدأ في العزوف عن زراعة بعض المحاصيل ومنها القطن المصري، لأن منظومة التسويق في مصر تحتاج إلى إعادة دراسة، موضحًا أن السيسي حلها بقانون الزراعات التعاقدية الذي أقره الرئيس في 2015 ووافق عليه مجلس النواب في 2016، لكن للأسف لم تنجح وزارة الزراعة في الاإتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى اللحظة.
وأكد القانون سيعمل على إيجاد مخرج لكل مشاكل الفلاح المصري من حيث ضمانة التسويق وأيضًا للمستهلك المصري، من حيث وجود الحاصلات المختلفة بأسعار مناسبة تضمن هامش ربح للفلاح وتحقق التوازن في السوق وفقًا لمتطلباته.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
