محامون يؤيدون إلغاء شروط القيد.. و«عاشور»: تحافظ على المحاماة

حالة من الارتياح سيطرت على عدد من المحامين بعد حكم المحكمة الإدارية العليا أمس برفض الطعون المقدمة من نقيب المحامين سامح عاشور على قرار القضاء الإداري بشأن بطلان قرارات نقابة المحامين الأخيرة بشأن إلغاء شروط القيد الخاصة بتجديد عضوية المحامين، حيث وصف محامون قرارات النقابة الأخيرة بشأن عضوية القيد بأنها غير قانونية ومخالفة لقانون المحأماة، فى الوقت الذي طالب فيه سامح عاشور، نقيب المحامين، المحامين بالدفاع عن نقابتهم، موضحا أن القرارات الصادرة من مجلس النقابة بشأن شروط القيد تهدف للحفاظ على حقوق وأموال المحامين المشتغلين.وقال حميدو الجميل البرنس، المحامي أن حكم المحكة الإدارية العليا اليوم بمجلس الدولة، والذي يقضي برفض طعون نقيب المحامين "سامح عاشور" على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية، صادف صحيح القانون وأيد حكم الدائرة الثانية قضاء إدارى الذى قضى ببطلان اشتراطات ضوابط القيد التى وضعتها النقابة.وأعلن المحامي خلال تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» عن تقديمه طعن آخر ضد النقابة بخصوص اشتراطات وضوابط قيد 2018 التى تطلب فيها النقابة شهادة تحركات من المحامى، موضحا أن تلك الظوابط والإشتراطات التي وضعتها النقابة برئاسة النقيب سامح عاشور لتجديد العضوية، كانت تخالف قانون المحاماة والمحكمة ارتأت عدم مشروعية هذا القرار لانه معيب بعيب السبب والغاية، مشيرا أن القرار شابه عدم المشروعية لمخالفته الصارخة لقانون المحاماه بل به تعسف من قبل النقيب فى استخدام سلطاته.وأضاف أنه في الأصل كل محامى يحمل كارنيه النقابة ومقيد بها هو ممارس للمحاماة، وإذا ثبت غير ذلك يحال لغير المشتغلين فلا يجوز أن يقع عبء الأثبات على عضو النقابة، فهذا أمر غير منطقى لأن العلاقة بين المحامي والموكل هى علاقة خاصة لا يجوز وفقا لقانون المحاماة أن يفصح المحامى عن اسرار موكله، اذن.اتقدم كمحامى بتوكيل ودليل اشتغال لموكل ويتم تقديمه لموظفي النقابة هذا يعتبر افشاء لاسرار الموكل ومخالف للقسم الذى اقسمناه ومخالف للقانون.وأكد المحامي عصام العاجز، إن قانون نقابة المحامين لم يتطلب شرط الممارسة للقيد أو التجديد، وإنما تطلبه للقيد أمام درجتي الاستئناف والنقض فقط.وأوضح العاجز في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن حكم محكمة القضاء الإداري أمس كان على قرار مجلس نقابة المحامين الخاص بتحديد شروط التجديد لعام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن القرار ألغى ضمنيا بصدور قرار جديد بتحديد شروط القيد لعام ٢٠١٨.وأكد أنه طالب بإلغاء شروط التجديد لمخالفتها صحيح نص القانون الخاص بنقابة المحامين، مشيرا إلى أنه لم يتطلب القانون شرط الممارسة للقيد أو التجديد وإنما تطلبه للقيد أمام درجتى الاستئناف والنقض فقط.وأشار المحامي إبراهيم سعودى، المحامي بالنقض، والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن حكم المحكمة الادارية العليا أمس بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حول ضوابط تجديد القيد، ليكون بمثابة لطمة مدوية لمؤيدي النقيب.وأوضح «سعودي» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن هناك مواضع بطلان متعددة أحاطت بقرارات مجلس النقابة، متسائلًا لماذ يرفض عاشور تنقية الجداول وهي الحق الذي طالما نادينا به، لنثبت له أن نصوص قانون المحاماة التي يبدو أنه تفيض بما يكفي لتنقية جداول المحامين المشتغلين بالمحاماة، بالفعل بمستندات وأوراق يتيسر على غير المشتغل ترتيبها (وتستيفها) بالمعنى الدارج.وأشار إلى أن تنقية الجداول يجب أن تكون وفق معايير وقرارات مدروسة يتوافق عليها المحامون المشتغلون وتساهم بالنصيب الأكبر فيها النقابات الفرعية الأعلم بأعضائها، وتوافق القانون والمشروعية وتراعى آثارها الجانبية على المحامين المشتغلين فعليا، فلا تضر بمحامين شباب مشتغلين فعليا، ولا ترهق شيوخ محامين أفنوا عمرهم بالمحاماة فيقفون في طوابير المهانة للأوراق.ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مطلب تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين، طالب به المحامين منذ سنوات وأن ضوابط تجديد الاشتراط تخضع لما نظمه قانون المحاماة، جاء ذلك خلال لقائه بوفود محامى الأقصر، والإسكندرية، ومدينة نصر.وطالب عاشور، المحامين بالدفاع عن نقابتهم، موضحا أن القرارات الصادرة من مجلس النقابة بشأن شروط القيد تهدف للحفاظ على حقوق وأموال المحامين المشتغلين.وأوضح عاشور أن المادة 12 من القانون نصت على أن لجنة قبول المحامين تتولى مراجعة الجداول سنويًا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشأن، كما حددت المادة 3 أعمال المحاماة، والتي شملت الحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم والنيابات ودوائر الشرطة، والمشورة القانونية، وصياغة العقود".وردا على حكم المحكمة الإداريا العليا الصادر أمس برفض الطعون المقدمة من قبل النقابة حول شروط القيد، أكد النقيب أن المحامين ستذهب لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به لحكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين، الأول في مارس 2017، والثاني الصادر أمس.وأشار إلى أنه بالنسبة لشروط الحصول على المعاش، فالمحامين لن يحتاجون لإثبات الاشتغال إلا لسنوات ما قبل 2013، ويدرس مجلس النقابة إنشاء لجنة تستقبل طلبات المحامين لاستيفاء شروط المعاش، عقب 31 مارس المقبل، مما سيسهل على المحامى وعائلته عند استحقاقهم المعاش.