رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

6 أسباب تحتم ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في اليمن

في ظل تفاقم النزاع في اليمن، وتعرض سكانها للقصف الدائم، والاحتجاز التعسفي الجماعي، والمجاعة، والكوليرا، والإفلات من العقاب على كل انتهاك طُلب من مجلس حقوق الإنسان اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، في حين أن السعودية والبلدان المتحالفة معها، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، استخدمت مرارًا مواقفها في المجلس لمنع أي تحقيق، وهناك خطر أن تحاول هذه الدول الآن منع قيام أي تحقيق دولي، خاصة الولايات المتحدة التي تعهدت بلسان السفيرة نيكي هايلي، أنها لن تتخلى عن قضية حقوق الإنسان العالمية أبدًا.وألحت الحاجة إلى لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة. حيث إن شعب اليمن يتعرض للاستهداف من جميع الأطراف. وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة أشار إلى أنه، قتل 4،983 مدنيًا، إصابة أخرون 8،553 بجروح في أكثر من 1،000 حادثة منذ مارس 2015، كما أدت المجاعة انتشار داء الكوليرا إلى مقتل آلاف آخرين.وفي ظل هذا الشأن الذي أجتاز مرحلة السوء وأصبح إنذار خطر للوضع في اليمن ينذر الدول بأخذ خطوة حاسمة لحل تلك الجريمة الإنسانية القائمة، وفي هذا التقرير نستعرض الستة أسباب التي تدعو الدول الأخرى، الولايات المتحدة وخاصة الدول القريبة من التحالف السعودي، إلى عدم عرقلة إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في اليمن وهم كالتالي:ـ سيكون خطوة مهمة نحو محاسبة الجناة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. ويتحتم على الدول التحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون التحقيقات سريعة، شاملة، مستقلة ونزيهة. مع استمرار هذه الواجبات في أوقات النزاع المسلح، حتى لو كانت ظروف النزاع المسلح قد تؤثر على أساليب إجراء تحقيق معين. يجب التحقيق في مرتكبي جرائم الحرب ومحاكمتهم، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية. لذا يتوجب إجراء تحقيق دولي لأن جهود التحقيق على المستوى المحلي لم تكن كافيةفاليمن: فشلت لجنة التحقيق الوطنية بوضوح في الوفاء بالمعايير الدولية. في 2015 و2016 وعارض السعوديون والدول الأخرى إجراء تحقيق دولي وانشأوا لجنة تحقيق يمنية. ووفقًا لنائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فإن اللجنة الوطنية فشلت في الامتثال للمعايير المعترف بها دوليا.كما لم تتمكن الآلية التي أنشأها التحالف الذي تقوده السعودية من الوفاء بالمعايير الدولية للتحقيقات. ومن بين المشاكل التي تواجهها اللجنة المشتركة انعدام الشفافية فيما يتعلق بأعضاء اللجنة، واختصاصاتها، ومنهجيتها، والقضايا المتعلقة بنزاهة الهيئة القضائية المشتركة وغيرها.ـ تعزيز حقوق اليمنيين في معرفة الحقيقة والمساءلة. وللضحايا في اليمن الحق الكامل في معرفة الحقيقة والانتصاف من الانتهاكات التي تعرضوا لها. وللمجتمع ككل الحق في الحصول على معلومات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فالآليات المحدودة المتمثلة في اللجنة الوطنية اليمنية واللجنة السعودية يتعذر عليها تحقيق ذلك. وفيما أوصى التحقيق الذي أجرته اللجنة الاستشارية المشتركة أن يدفع التحالف تعويضًا في عدد قليل من القضايا المنعزلة، لكن كما ورد في تقرير للأمم المتحدة الصادر في أغسطس، “لم يتخذ أي تحرك ملموس من قبل التحالف فيما يتعلق بالملاحقات أو التعويضات للضحايا والناجين”.ـ يزيد من جهود السلام ويقلل من الانتهاكات المستمرة. وفي غياب اتفاق سلام ومع إفلات واسع النطاق من العقاب، تتصاعد الأزمة في اليمن ويظل الشعب اليمني يعاني. يرجح أن تؤدي هذه الانتهاكات إطالة عمر الصراع ومعاناة الشعب اليمني.وبدورها أشارت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “أن احترام حقوق الإنسان متشابك بشكل عميق مع السلام والأمن، وأن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها غالبا ما تكون محفزات لعدم الاستقرار والصراع”.ـ تسهيل إجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف، متضمنة القوات والجماعات المسلحة الموالية لعبد ربه منصور هادي، القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين المسلحة، وتقديم وصفًا مفصلًا عن انتهاكات كل عناصر الحرب، مع إمكانية أن يكون التحقيق أساس المساءلة العادلة والمصالحة مستقبلًا.ـ تقوية جهود الولايات المتحدة لجعل التحالف الذي تقوده السعودية ممتثلا للقانون.وذكر مسؤولون أمريكيون في عدة المناسبات أنهم يقلقون من إصابات المدنيين في اليمن. وفي عدد من المناسبات، عبر المسؤولون الامريكيون عن خيبة أملهم من أن “السعوديين لا يستمعون دائمًا إلى نصيحتنا”. وإن كانت أمريكا تأخذ على محمل الجد تحسين السياسات، الممارسات واحترام القانون الدولي يجب إن تدعم إنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ليس لأنها تساعد فقط على الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية بل تساعد على تحديد القصور الذي يمكن علاجه من خلال والمشورة الأمريكية أيضًا.ـ مساعدة مجلس حقوق الإنسان على الوفاء بولايته في الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة موثوقة. منذ البداية، انتقدت الإدارة الأمريكية الجديدة مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك السفيرة هيلي التي قالت: “غالبا ما يتم تجاهل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر فظاعة في العالم من قبل المنظمة ذاتها التي من المفترض أن تحميها”.كما تعرض المجلس لبعض الانتقادات في بعض الأحيان لعدم التزامه بمبادئ الموضوعية والحياد فإن تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيقات وتقصي الحقائق سيحقق نتائج فضلى.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات