رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

مباحثات في عُمان لمناقشة الازمة ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﻋﻔﻮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ الحوثيين ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺻﺎﻟﺢ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺮﻋﺎﻩ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻳﻤﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺒﺤﺜﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﻪ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻬﻢ ﻛﻤﻜﻮﻥ ﻭﻃﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ.ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ تاكيدها ﺍﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺟﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ.ﻭﻛﺸﻒ ﺳﻔﻴﺮ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ « ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ » ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2216 ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻫﻮ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﻭﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﺎﺀﻫﻢ ﻛﻄﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ.ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ « ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ » ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ ﻣﻜﻮﻥ ﻭﻃﺮﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ « ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻴﻤﻦ « ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﺆﺧﺮﺍ.ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺨﻄﻂ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻔﻮﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠيش ﻟﻠﺘﻘﺎﻋدﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ السابق علي صالح ﻭﺍﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ( ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ) ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ.وزعمت الصحيفة ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻫﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﻼﻥ ﻫﺪﻧﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات