رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

علاء والي: قانون «تنظيم المناقصات والمزايدات» يكافح الفساد

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حالياً يحتوي على إيجابيات كثيرة سوف تصب في صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم.وأوضح والي أن القانون سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف.وأوضح في بيان له منذ قليل، أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية.وأشار أن القانون يرسي مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات. وأضاف المهندس علاء والي، أنه من ضمن إيجابيات مشروع القانون الشفافية في إتاحة النشر الإلكتروني والتعاقد الإلكتروني، حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات وهو ما يعني تطبيق النشر الإلكتروني للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، لافتا أن مشروع القانون يرسي التعاقد الإلكتروني من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير، كما أن مشروع القانون راعي الأبعاد الاجتماعية في البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري، أو العقارات التي تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعي وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.كما أوضح رئيس لجنة الإسكان السابق أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.وقال والي أن هذا القانون سوف ينطبق على جهات معينة وهي الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات