رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري
فيروس كورونا حول العالم
المصابون
المتعافون
الوفيات

قانون الخدمة المدنية «كعب داير» بين لجان البرلمان

صورة مجمعة

ما زال الخلاف على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتعديلات الخاصة بالتسويات، دائرا حتى الآن بين لجنة القوى العاملة فى البرلمان وبين الحكومة، بشأن إيجاد حل لها، وتتوالى الأزمات الجديدة، والتى تجعله متوقفا عن الصدور بشكله الصحيح، ومؤخرًا تحدث النواب عن مخالفة الحكومة للقانون فى تطبيق "الأجر المكمل" و"التسويات".

 

النائب محمد فؤاد، تقدم بطلب لإحاطة، وقال إنه رغم أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء"، موضحا أنه حتى الآن لم يتم منح العديد من العاملين زيادة الأجر المكمل، مطالبًا بتفعيل القانون ومراعاة أحوال وظروف العاملين.

 

وتنص المادة 41 من القانون على أن "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".

 

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على قانون العمل الجديد فى شهر يونيو 2018، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب الحكومة بإجراء بعض التعديلات عليه؛ لتوسيع مظلة الحماية القانونية للعمال، لتشمل العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى هذا الصدد تواصلت "بلدنا اليوم" مع عدد من النواب فى هذا الشأن.

إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن قانون الخدمة المدنية مثله مثل أى تشريع وضعى من صنع البشر يقبل الاختبار والمراجعة، والتعديل إن لزم الأمر، وبعد أن تم اختباره؛ فمن الوارد فى أى تشريع أن ترى الدولة ومؤسساتها أن هناك حاجة فى إطار إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه فى حال الحاجة لإجراء تعديلات، لن يتأخر مجلس النواب عن إجراء مناقشة لتلك التعديلات.

 

وأضاف الطماوى أن الفترة الأخيرة شهدت بعض المطالبات بتعديل قانون الخدمة المدنية، لكن حتى هذه اللحظة لم تتضح الرؤية؛ لأن المختصين فى الحكومة من وزارة التخطيط أو التنمية الإدارية هم الأكثر إدراكاً لحجم المشكلات التى تواجه الدولة والجهاز الإدارى العامل بها.

 

وتابع أن الدولة تسعى لأن يكون الجهاز الإدارى أكثر إنتاجية، لذلك لن يتأخر مجلس النواب عن إقرار ما يحقق الصالح العام، موضحًا أن الحكومة أثناء تطبيق قانون الخدمة المدنية ورأت أنه يحتاج إلى إدخال بعض التعديلات حتى تزيد إنتاجية الجهاز الإدارى للدولة؛ فلن تتأخر.

وأكد أن إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة هو إصلاح وخدمة للمواطن من الدرجة الأولى؛ لأنه كل ما زادت خدمة الجهاز الإدارى للدولة، كلما عاد على المواطن بالنفع، ولا نغفل أن العاملين فى ذلك الجهاز هم مواطنون مصريون ولهم أسر، وبالتالى فى كل الأحوال هناك نفع.

 

وعلى صعيد آخر قالت الدكتورة مهجة غالب، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه حتى الآن تم تقديم تعديل فى القانون وأن التعديل سيتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، موضحة أنه عند تقديم أى نائب لتعديل على قانون؛ يتم إرساله للجنة المختصة بطلب التعديل، ثم يتم تقديمه للمجلس، ومن ثم تحويله إلى لجنة عامة أو جلسة عامة للجنة المختصة، ولكن رغم مرور طلب تعديل قانون الخدمة المدنية بكل هذه الجهات؛ إلا أنه لم يتم تحويله حتى الآن للجلسة العامة.

 

وتابعت غالب، أنه بعد الإجراءات السابقة؛ تتم مناقشه التعديل المقدم بطلب الإحاطة من قبل النائب ويتم مناقشته من قبل اللجنة المختصة مرة أخرى، وبناء عليه يتم طرحه مجددا على المجلس فى الجلسة العامة ثم نبدى الرأى به، وبناء عليه يرفع الأمر، مؤكدة أن كل هذه إجراءات تستهلك من الوقت الكثير؛ لأن القوانين تمر بمراحل حتى تصل لمرحلتها الأخيرة ومن ثم يخرج القانون للنور ويتم تطبيقه.

وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية يستهلك مراحله ومن ثم تتم مناقشته فى الجلسة العامة للجنة، مؤكدة أنه فى صالح المواطن، وسنراعى المصلحة العامة سواء كانت مصلحة المواطن أو تتعلق بميزانية الدولة.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات