أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، بخصوص إصرار الحكومة علي تطبيق قانون الخدمة المدنية، أن الاتجاه الغالب لهذا القانون العدالة التي تنشدها الحكومة قد تكون عدالة حكومية والعدالة التي ينشدها المواطن قد تكون له رسالة أخري ومعني أخر، لكن الوقت الغالب لهذا القانون تعليمات الصناديق المالية الدولية ولا حرج في ذلك، لأنه تبني كل المبادئ الموجودة في الدول الأوربية الرئيسية من خلال التعيين والترقيات في الأقدميات والرواتب والتسويات.وتابع فودة، في تصريحات صحفية، لـ«بلدنا اليوم»، إذا كانت الحكومة تقصد بهذا القانون العدالة فهي عدالة لها طعم غير العدالة الإجتماعية التي يتطرق لها شعب فقير في حاجة إلي وظيفة ولا يجد وظيفة بالقطاع الخاص، لأن الشعب المصري يعتمد علي الوظيفة العامة أكثر من وظيفة القطاع الخاصة لأن القطاع الخاص قواعده غير مجزية ولا يوجد به التنمية المطلوبة.واختتم فودة حديثه، نحن لدينا إنفصام شديد في شخصية المشرع العادي مع شخصية المشرع الدستوري والهيئات القضائية هي التي تصرح بذلك مثل تعديلات قانون الإجراءت الجنائية مجلس القضاء الأعلي واصف لهم أفعالهم بـ"التخاريف"، وأنه يصطدم بالدستور وخرج علينا الزند وقال: «رأي إستشاري وسلام عليكم»، في حين أن الزند نفسه وقف لمرسي وقال له "لعنة الله عليكم لأنك لا تحترم الدستور ولا تعرف شئ عن الدستور».
«فودة» ينتقد «الزند».. ويؤكد: الحكومة تريد بـ«قانون الخدمة» عدالة أخرى
الاثنين 10 اغسطس 2015 | 07:16 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
