رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

تفاصيل أخطر تقرير حول أزمة الدولار علي مكتب السيسي

التقرير يكشف 130 شركة صرافة «إخوانية» حول العالم تشتري «الدولار» من المصريين بالخارج بـ«أضعاف سعره المحلي»«سماسرة» يطرقون أبواب المصريين بالخارج لإغرائهم لصالح «الإرهابية»مصادر: اتجاه لتغيير العلامة المائية للجنية لمواجهة مخطط «تعطيش السوق المصري»مازالت أزمة الدولار تلقي بظلالها علي الوضع الاقتصادي المصري، رغم حزمة الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي مدعوم من الحكومة لإحداث انفراجه ولو محدودة.سعر الدولار الذي قارب الـ14 جنيها مصريا، وتبعه ارتفاع ملحوظ في اسعار السلع خاصة الاساسية وسحب عدد من الشركات استثماراتها لعدم توفر العملة، جعل الحكومة تتخذ خطوات حازمة ضد المتلاعبين، بالإضافة الي مداهمة بعض شركات الصرافة واغلاق عدد كبير منها.أصحاب شركات صرافة عبروا عن استياءهم من التشديد الأمني الذي تمارسه وزارة الداخلية، مؤكدين أن هناك فرق كبير بين الصرافة وتجار العملة التي يجرمها القانون.وكشفت مصادر لـ"بلدنا اليوم"، أن أجهزة سيادية وأمنية رفيعة المستوي تدخلوا كجزء من حل ازمة الدولار وفرضوا رقابة شديدة علي السوق السوداء مما أصابه بالشلل، وقد نجحوا بالفعل في إغلاق 47 شركة صرافة من إجمالي 115 شركة تعمل في السوق المصري.رغم محاولات الحكومة سواء بضخ مزيد من السندات الدولاريه أو ملاحقة تجار العملة، إلا الأزمة مازالت مستمرة وباتت تؤرق الحكومة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار المواد المرتبطة بالدولار.ولعل أبرز ما يثقل علي المواطن هو ارتفاع فاتورة الكهرباء، والتي ارجعها محمد شاكر وزير الكهرباء، لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحكومة وضعت مشروع ربط الموازنة على أساس أن سعر صرف الدولار (7.15 جنيها)، لكن تم تعديل الحسابات على أساس (8.50 جنيه).فيما أكد محللون أن حل أزمة الدولار ليست فقط في ملاحقة تجار العملة وشركات الصرافة ولكن في مدخلات مصر من العملة الصعبة، في ظل توقف قطاع السياحة، وهو ما يتطلب البحث عن آليات جديدة وسريعة لزيادة عائدات البلاد من الدولار.  وطالبوا بضرورة العمل علي ايجاد طريقة تنعش سوق الوارد من الدولار في ظل استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، في الوقت الذي كشر مجلس النواب عن أنيابه وغلظ عقوبات المتاجرة في الدولار وعدل عقوبتها من جنحة إلى جناية، في الوقت الذي رفض فيه بعض النواب اغلاق شركات الصرافة بشكل نهائي.الأسبوع الماضي قدم البنك المركزي، تقرير إلي مجلس النواب، حول ازمة الدولار وحمل الحكومة المسئولية، وكشف عن حجم المساعدات الخارجية التي تلقتها القاهرة منذ ثورة 25 يناير حتي العام الجاري وبلغت 29 مليار دولار، مع هذا ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.وقال التقرير أن المركزي حافظ علي استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر وكان ينتظر اجراءات حكومية للحد من الاستيراد لكن الأخيرة لم تلتزم.وأرجع التقرير أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، الي تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلي 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، وفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام حيث اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وانما 80 مليار دولار في العام. كما شملت أسباب الضغط علي الصرف الأجنبي ارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2016/2015 إلي نحو 14.5 مليار دولار ( مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق مارس 2015، وارتفاع الإنفاق المحلي بدون إنتاج مما يؤدي إلي زيادة الواردات من السلع. التزام مصر بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال، كان سببا اضافيا لما تشهده البلاد من أزمة في سعر الدولار.وحصلت «بلدنا اليوم» أيضا علي تفاصيل تقرير اعدته جهة سيادية رفيعة المستوي وعرضته علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوضح تراجع انخفاض تحولات المصريين نظرا للممارسات غير شرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق المصرية.   وكشف التقرير أن 130 شركة صرافة حول العالم مملوكة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الارهابية، تشتري دولارات المصريين بالخارج بأضعاف السعر المحلي مما تسبب في تفاقم الأزمة.وأوضح مصدر لـ«بلدنا اليوم»، أن الحكومة بصدد تغيير العلامة المائية للجنية المصري بعد تسرب شك الي أن إخوان لديها معدات لضرب الجنية، حيث أن سؤال راود المسئولين عن مصدر الجنيه الذي يشتري به الدولارات في الخارج.وأكد أحد المصريين بالخارج – فضل عدم ذكر أسمه- أن شركات صرافة يتبعها «سماسرة» يطرقون أبواب المصريين بالخارج الراغبين في ارسال أموال لعائلاتهم في مصر، ويقدمون إغراءات لشراء ما يملكونه من دولارات، حيث يصل سعر الدولار الي 17 و18 جنيه.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات