« نواب البرلمان » الحوار هو الحل المناسب للخروج من أزمة الوراق

بعد تدخل الشرطة لإزالة حالات التعدي على أراضي الدولة فى جزيرة الوراق، وتصاعد الأحداث بين الأهالي والشرطة الأمر الذي تسبب في وفاة وإصابة العديد من المواطنين من قاطني الجزيرة.ومن جانبه قال النائب سعد بدير، أمين سر لجنة الادارة المحلية، أن هناك مشكلة كبير فى الجهات الأمنية وعدم وجود تنسيق بين جهات تنفيذ قرار إزالة التعديات على أراضي الدولة وبين أهالي الجزيرة، الذين يمثلون 90ألف نسمة تقريباُ ويعشون هناك أكثر منذ عشرات السنين، فعملية تشردهم وإخراجهم من المكان الذى عاشوا فيه أدى إلى حدوث أزمة بين الجهات الأمنية والأهالي. وذكر بدير، فى تصريح لـ " بلدنا اليوم " أنه طلب من المحافظ ، اللواء كمال الدالي أثنا زيارته للمصابين فى المستشفى، عمل لقاء بين الجهات التنفيذية والأهالى للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، ولو حتى تم إزالة التعدي على أملاك الدولة أن تتم بسلام، مع توفير البديل المناسب لهم، وأنه خلال يومين هناك اجتماع مع المحافظ اللواء كمال الدالي ومدير الأمن والأهالي، للخروج من هذه الأزمة.وأكد بدير، أنه لا يمكن أن ننكر أن هناك تعدي على أملاك الدولة، فهناك جزء من أملاك الدولة تم التعدي عليها من قبل الأهالى، وعلى الدولة توفير البديل والتعويض الملائم. كما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لم تكن هناك ذكاء سياسي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات بجزيرة الوراق، داعيًا أن يكون هناك حل وسط يحافظ على أملاك وهيبة الدولة ويضمن عدم تشريد الأسر والأهالي المحتجين، ووضع قانون متوازن بشأن مخالفات البناء، يحقق مصلحة الدولة ويجد من خلاله المواطن آملا فى بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه، وتفعيل التنمية الريفية بالمحافظات وتنشيط دور الرائدات الريفيات فى تنمية المجتمع وإجراء الندوات الإرشادية المطلوبة لزيادة الوعى والتثقيف.وقال السادات، إن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة وأجهزتها قبل أسابيع، إزالة التعديات على أراضي الدولة ومنها الجزر النيلية ومنها الوراق فلماذا لا نتحرك إلا بعد تعليمات الرئيس؟ أين كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشير الرئيس لذلك، مع أنه هذا هو صميم عملها وللآسف حين نتحرك نتحرك تحركا غير مدروس لمجرد تنفيذ التعليمات فنصنع مزيدا من الآزماتوفى هذا السياق قال النائب محمد الدامي، إن المشاركة المجتمعية هى الحل للخروج من هذه الأزمة، والتأكد إذا كانت هناك حالات تعدي بالفعل على أرض الدولة وحصر عدد الأهالى الذين يملكون عقود ملكية.