رئيس مجلس الإدارة
د/ إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمري

علامات استفهام كبير حول قرار تشريعية الوفد.. استبدال الحبس بالعقوبة المالية في الجرائم الاقتصادية.. والخبراء: يفتح باب السرقة للمسئولين

علامات استفهام تحوم حول تعديلات لجنة الوفد التشريعية، لعدد من القوانين وتغير اللائحة الداخلية، خصوصًا بعدما قرروا طرح استبدال الحبس في الجرائم الاقتصادية بالعقوبة المادية.حيث عقدت اللجنة التشريعية لحزب الوفد برئاسة المستشار حسين خليل، رئيس اللجنة اجتماعًا لها مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعداتها للفصل التشريعى الثانى بالبرلمان، وتم مناقشة مشروع لائحة داخلية للجنة، وناقشوا استبدال الحبس بالعقوبة المالية، في القضايا الاقتصادية.ورصدنا أراء المتخصصين حول هذا القرار، والذين أكدوا أن هذا القانون سيعمل على فتح الباب أمام رجال الأعمال، والمسئولين لمد يدهم وارتكاب الجرائم الاقتصادية، لأنعدام وجود الرادع لهم.«لن نوافق على أي شئ يضر الصالح العام» هكذا بدأ النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، تعليقه على هذا القرار، لافتًا إلى أنه لم يقرأ كل بنود القانون للتصريح عن موفقه منه إذا كان سيوافق عليه أم سيرفضه.وأضاف «الجمل» أن البرلمان وخصوصًا اللجنة التشريعية لن توافق على أي قانون يضر الصالح العام لمصر، وأنها ستبحث هذا القانون وتناقشه خلال دور الانعقاد الأول، وبناءًا على هذا سيتم حسم الخلاف حول هذا القرار.وأشار وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن هذا القانون إذا كان سيصب في الاستثمار المصري وانتعاش الاقتصاد وكان به بعض الصغرات، فسوف تقوم اللجنة بمعالجته، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية من أهم أولويات البرلمان والحكومة.ومن جانبه صرح الدكتور قؤاد عبد النبي، أستاذ الفقه الدتوري بجامعة حلوان، أن هذا القانون سيفتح المجال أمام رجال الأعمال والمسئولين لنهب الأموال في السر، على أن يردوا الأموال إذا وقعوا وكُشِفوا، حيث أنه لا يوجد رادع لهم.وأوضح «فؤاد» أن الذين بمنع الجرمين من ارتكاب جرائمهم هو الردع والخوف من الحبس والحساب، فكيف أتيح لهم الفرصة دستوريًا أن يعافوا من هذا الحساب.وتابع أستاذ الفقه الدستوري بجامع حلوان، قائلًا: "هذا القانون خفى بنوده حتى الآن ولم نطلع عليه"، لافتًا إلى أنه إذا كان سيؤدى إلى إهدار المال العام فإنه سيكون مشبوه بشبهة المخالفة الدستورية.وبدوره استنكر المستشار عادل فرغلي، رئيس محكمة القضاء الاداري سابقا، هذا القرار، واصفًا إياه بالمخالف بالدستور، لأن القانون ينص على محاسبة المذنب ومرتكبي الجرائم.ولفت «فرغلي»، إلى أن في حالة تنفيذ هذا القرار سيعمل على فتح باب السرقة والنهب ليعض المسئولين، خصوصًا الذين لا يوجد عليه أي رقابة مالية، ويساعدهم على تنفيذ جرائمهم بسهولة.

× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات