أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للصيد ومعداته بالإسكندرية، والذين بلغ عددهم 450 موظف وعامل، تأييدهم للتعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة.
وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الأمن والاستقرار للبلاد، فضلًا عن مواجهة التحديات والمؤامرات التي تواجهها البلاد داخليًا وخارجيًا.
وقد أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال إحدي الجلسات العامة الصباحية، مقترح تعديل الدستور للجنة التشريعية، وبعد الموافقة المبدئية عليه من حيث المبدأ من قبل 485 نائبًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
