رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

خبير اقتصادي: من الصعب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إنه من الصعب جدًا تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وخاصة بعد دخول مشتقات على التداول فى السنوات الأخيرة، مثل الشراء الهامشي والمحمل بأعباء ماليه والذي كان له دور أساسي في حجم تداولات جلسات البورصة، بجانب المشتقات الأخرى مثل التداول في ذات الجلسة، والشورت سيلينج.الأسباب الحقيقية التي منعت الحكومة من تطبيق ضريبة البورصةوأضاف خبير البورصة لـ"بلدنا اليوم" أن تلك المشتقات جعلت من الصعب إعادة تطبيق تلك الضريبة، وذلك لصعوبة تحديد وعاء ضريبي لها وأيضًا لصعوبة تحديد المسئول عن تحصيلها لتوريدها محسوبة لوزارة المالية في ظل حرية الدخول والخروج في أي وقت، وبكامل الرصيد الدائن، أو الخروج على المكشوف "اللكوده" في بعض الأحيان متسائلا "من في هذه الحالة الذي سيتحمل المطالبات الضريبية والتي في الأغلب ستكون شركات السمسرة. وأشار عبد النعيم إلى أن كل تلك الأمور قيدت يد وزارة المالية عن تطبيق تلك الضريبة "الأرباح الرأسمالية"، لتكتفي الحكومة بالظهور إعلاميًا وربما سياسيًا، أنها اعتزمت تأجيل تطبيق تلك الضريبة كأنها كرم ومنحة من الحكومة، ولكن في الواقع كان هذا لصعوبة التطبيق بكل تلك المعطيات السابقة.عبد النعيم: أرجو توصيل صوتي للمسئولين وتابع عبد النعيم أنه فنيًا ومحاسبًيا لا يوجد بيد وزارة المالية حل لفرض الضرائب على البورصة غير حل واحد، يتمثل في تحديد نسبة التداولات على جميع العمليات، سواء بيع أو شراء، رابحة، أو خاسرة، وفرض شيء آخر تحت مسمى "دمغة نسبية".وطلب الخبير صفوت عبد النعيم بتوصيل صوته للمسئولين الحكوميين أو اللجان المختصة بالبرلمان بشأن هذا الموضوع.عبد النعيم: فرض ضريبة الدمغة وتحميلها لشركات السمسرة أفضل وأكد "الخبير العالمي" أن تأثير ذلك سيظهر في إحجام المستثمرين عن التداول في الجلسات بشكل كبير، وسيحمل المستثمرين الأفراد أعباء ماليه تنفره من التداول فى "بورصة مصر" وهذا بالطبع سيؤثر في آداء البورصة، لأن المستثمرين الأفراد هم وقودها، وسيتسبب ذلك في انصهار أموال المستثمرين وتآكلها مع مرور الوقت، بجانب أنها ستؤدي إلى عزوف وتنفير المستثمرين الجدد، وسيؤثر على عوامل الجذب الاستثماري بالبورصة، وسيزيد من تنافسية شركات السمسرة على تخفيض إيراداتها من العمولات، وذلك لجذب أكبر عدد من المتداولين، وتوقع "عبد النعيم" أن تصل تلك العمولات من شركات السمسرة الى 0.001 في الألف، وهي النسبة المساوية لنسبة ضريبة الدمغة المقرر دراستها لفرضها.واقترح "عبد النعيم" على القائمين على هذا الملف التنسيق مع شركات السمسرة، بأن يصدر قرار فرض ضريبة الدمغه بنسبة واحد في الألف من كل عمليه على تداولات البورصة، وتتحملها شركات السمسرة وليس المتداول أو المستثمر، وهذا سيؤدي لتجنب جميع السلبيات المذكورة.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة الفن الحوادث خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات المقالات