"عبدالعال" يفند اعتراضات "السادات" على تعديلات الدستور

حالة من الحوار الراقي دارت بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، و رئيس حزب البناء والتنمية، محمد أنور السادات الذي عبر اليوم عن رفضه للتعديلات الدستورية خلال الجلسة الرابعة للحور المجتمعي التي تمت بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية.

السادات وبحرية كاملة عبر عن رفضه للتعديلات الدستورية وعن الوضع الإعلامي الذي طبقًا لوجهة نظره أن هناك انتقاص لحرية الإعلام، حيث قال السادات في كلمته: "لدي إدراك تام أن قطار التعديلات الدستورية انطلق وسيصل محطته المنشودة، ولن يؤثر في طريقة اعتراض بعض الشخصيات العامة، وأن مايدور الآن من جلسات حوار المجتمعي، نوع من إضفاء الشرعية على التعديلات، وإشغال للساحة السياسية بحوار أتمنى أن يغيّر في المواد المطروحة".

وأضاف: "أقدم رأيي لله والوطن والتاريخ، ففي البداية أعترف بأن آليات تعديل الدستور في المادة 226 صحيحة، وإنما كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، ومازلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم، لأن الناس في البيوت متلخبطة لا عارفة ترفض أو توافق على إيه، فالإعلام والتغطية شيء مهم جدا، لكي نبين للناس على أي قناعة أو رأي سينزلوا للاستفتاء".

وتابع: "أغلب من يتصدر الإعلام من المؤيدين، وليس أمام المعترضين أي فرصة للمشاركة وإبداء الرأي، ونوافق على أن الدستور ليس نصا مقدسا، ولكن نرى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا، وده مفروض أن يعبر عن توافق مجتمعي وينجم عن ضرورات ملحة، ولكننا نرى أن الدنيا مستقرة، ونتساءل عن الضرورة الملحة التي تجعلنا نطلب تعديلات في الوقت الحالي".

وأردف: "المنطقة كلها تشتعل نعم، ولكن ذلك لن ينتهي لسنوات، هذا هو حال الدول أن تكون في قلق أو أزمات، ويجب هنا أن نتساءل بشكل واضح ما هو الهدف من التعديل أو فلسفته طالما أن الأوضاع مستقرة، ونحن نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ أو كوتة المرأة أو الشباب والأقباط، لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا تكون من خلال النظام الانتخابي".

وواصل: "بالعودة لتعديلات 1980 كانت سبب في بقاء الرئيس مبارك 30 عاما، رأينا جمودا وفسادا لحين قامت ثورة 2011، والرئيس السيسي نفسه قال في أكثر من مناسبة إنه يحترم المدد والفترات، والسيد رئيس مجلس النواب أكد أن مدد الرئاسة موضوع مقطوع ولن يتم فيه أي نوع من التعديلات، وهو مايدفعنا للسؤال عن السبب الحالي للتعديلات".

وأضاف: "منصب نائب رئيس الجمهورية غير معمول به في الدول التي تشبهنا في النظام شبه الرئاسي، ولابد أن يكون نائب الرئيس في بطاقة انتخابية مع الرئيس، حتى لايحدث نوع من التوريث، بخلاف الصلاحيات يجب أن يكون في بطاقة مع الرئيس".

وعن عودة مجلس الشورى قال: "إنه سيكلفنا 750 مليون جنيه من موازنة لمجلس بلاصلاحيات مجرد استشاري، وهو أمر غير معقول، فلماذا أحمل نفسي هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لو مجلس بلا صلاحيات يبقى عدمه أفضل، كانت هناك آلية معمولة في 2005 وبيجتمعوا حال كان هناك خلاف، وهي مسألة سهلة عند النزاع، ولكن حال أقررنا عودته يجب أن يتمتع بصلاحيات كاملة".

وأكمل: "الجميع يتخوف من تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، وأنا أؤكد على أن ما طلبه بعض السادة القضاة بخصوص الموازنة المستقلة ووضع التفتيش القضائي يجب الأخذ بها في الاعتبار، ويجب الاطلاع على رأي بعض نوادي القضاة"، مؤكدًا أن السادات يجب فتح المجال العام وتعزيز الديمقراطية.

وأردف: "مبدأ تداول السلطة لايزال يمثل لدى الناس المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورات، والتعدي على هذا المبدأ إهدار لأرواح الشهداء، هناك جو من الرهبة والخوف للذين يتبنوا مواقف رافضة للتعديلات الدستورية، لابد للمجلس بكل مالديه أن يحاول مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام، محتاجين للناس تطمئن وأن تشارك أيا كان رأيها، يجب أن يكون هناك إتاحة أكبر للناس".

وأضاف: "مابين مرحلة جس النبض في 2017 وصولا للتعديلات الحالية، يجب ألا يكون هناك استهانة بعقول البعض، وهي أن حقيقة التعديلات ترمي إلى إيه بغض النظر عن بعض الجوانب كتمكين المرأة، وأكد أن التاريخ لن يرحم أو ينسى ، إلى الآن السادات ما فعله من تعديلات".

واختتم قائلا: "أرفض التعديلات الدستورية، وأدعو الناس رغم ذلك أن تنزل وتشارك لتكون إيجابية، وهو واجب وطني، وأن تدلي برأيها، وأن ما ستنتهي إليه الناس سيكون محل احترام".

وقام الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالتعبير عن احترامه لرأي محمد أنور السادات رئيس حزب البناء والتنمية، قائلًا له: "احترم حريتك في إبداء رأيك بكل حرية وبدون أي تضييق"، وقام بتفنيد النقاط التي ذكرها.

وأضاف:"الحوار المجتمعي الذي يجري في هذه القاعة ليس حوارًا شكليًا أو صوريًا، بل هو حوار حقيقي، وكما قلت استمعنا للجزء الفني من أساتذة الجامعات والقانون الدستوري ورجال القضاء ونستكمل اليوم بسماع رأي الأحزاب السياسية وقادة القوى السياسية داخل المجتمع".

وتابع: "سنستمع للشخصيات العامة غدا، وأيضا قيادات المجتمع المدني وأستطيع أن أزعم أننا استمعنا للجميع، وبالتالي ليس لدينا اقتراحات مُعلبة، والدليل أننا استمعت لرجال القضاء وهواجسهم، وأرسلت إليهم رسالة تطمينية أن قلت (رسالتكم قد وصلت)، وأستطيع أن أقول إن حياتى المهنية منذ بدأت وكيل نيابة تعتمد على السماع وتبادل الآراء".

وأردف: "أشكرك على تأكيدك على سلامة الإجراءات التي اتخذها المجلس تجاه هذه التعديلات بأنها المطابقة للمادة 226 من الدستور، وهذا يُحسب للمجلس وأيضًا لكل الأعضاء فيه، واطمئنك تمامًا أن المحررين البرلمانيين في القاعة ينقلون كل حرف وكل كلمة وكلمتك ستكون في كل وسائل الإعلام وهذا دليل أنه ليس هناك تعتيم والدولة التي اذكرها أنا والجميع بكل ما فيها وهواجسها والتي ظلت قابضة لمدة 30 سنة ودعت من كل دول العالم والتاريخ لن يكون هناك".

وواصل: "الحمد لله الجميع يشهد أن البلاد مستقرة وليست مثل الدول الأخرى، التي كانت تزعم أنها مستقرة، وكشفت الأحداث أنها غير قادرة على السيطرة، ولم يفكر أحد أن الضفة الأخرى من البحر المتوسط تهتز كما كان يحدث عندنا في السابق، ونحن نعيش في دولة مستقرة والجميع يشهد به، وهذا الاستقرار ما كنا لنستطيع أن نصل إليه إلا بإخلاص أبناء هذا الوطن ورجاله القائمين على الأمن، والكل رأى ما كان يحدث في هذه الدولة، وأنت رأيت وأنا رأيت، وكانت كل شوارع القاهرة كانت تفترض من كل الناس".

وعن الوضع الاقتصادي قبل تولي السيسي الحكم: "أنت رأيت وأنا رأيت والجميع رأي أن الناس تتوقف عن الخروج من بيوتهم لأن معهمش فلوس، وكنا مصنفين أننا دولة فاشلة، وكل الأبحاث والمؤسسات المالية والاقتصادية قالت كده".

وتابع: "أعتقد أننا على الطريق السليم، لم أقل إن الطريق إلى الديمقراطية قد انتهى، إحنا بنبني نظام ديمقراطي، ولا أحد يستطيع أن يقول إننا وصلنا لنهاية طريق الديمقراطية، وكنت حريصا أسمع رأي حضرتك، ورأي الأخ الفاضل الدكتور محمد فريد زهران، وهذا دور مجلس النواب، لمناقشة هذه التعديلات، وأعلم أنك متابع جيد، وكان هناك رفض وانتقاد وأحيانًا بلا سقف، ولازم يبقي في رأي ورأي آخر".

وعن انتقاد السادات للحرية في وسائل الإعلام، أكد رئيس مجلس النواب، أن وسائل الإعلام التقليدية لم يصبح دورها كما كان قبل كده، وسائل التواصل الاجتماعي أصبح دورها أكبر ولا هناك حظر ولا سيطرة على فيس بوك وتويتر، وأصبح أي حد يقدر يصنع تليفزيونه من مكانه.

وعن قانونى الأحزاب والانتخابات، أكد رئيس مجلس النواب أن دور الأحزاب هو تنوير الشباب، وأنه تمنى تعديل قانون الأحزاب، مطالبًا بتقديم دعم مالي للأحزاب خاصة التي تقوم بتمكين الشباب في مقاعد البرلمان، موضحًا أنه سيتم مراعاة اتفاق قانون الانتخابات مع الدستور.

أما المادة الانتقالية لرئاسة الجمهورية، أكد الدكتور على عبدالعال لـ"السادات": "تتخوف من المادة الانتقالية وهى مادة مؤقتة، قلت في البداية إن الحظر الوارد في المادة 226، يتناول البرلمان ولا يتناول من الكتل في النقصان أو الزيادة، والمادة كانت مطروحة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة الدستور، لدعم السلطة التنفيذية وتقويتها وليس لإضعافها، وكان النظام يذهب للرئاسي وليس البرلماني، والتخوف كان يطارد لجنتي العشرة والخمسين، وبالتالى استقر على الرئاسة، وهذه المادة معقدة وليست ممتدة والدستور حريص على المدتين وليس هناك توريث وليس هناك على الإطلاق بقاء في السلطة، الجميع يعلم وحضرتك تعلم وكنت من الرموز البارزة في 2011".

وواصل:" "الرئيس السيسي كان عازف عن الحكم في الفترة الأولى وذهب الجميع إليه وقت ما كان وزير دفاع، وظلوا يترجونه للترشح لفترة طويل، وعلى فكرة قبلنا في فترة صعبة جدا جدا، وأنا رئيس مجلس النواب وأعرف الظروف الاقتصادية وأعرف ما كان موجودًا في الخزانة العامة، مضيفًا:"مش هقدر أقول أنه لم يكن كافيا لبعض الشهور، ولكن من يتحمل هذه المهمة في هذه الظروف ليس راغبا في السلطة، لذلك لا توريث على الإطلاق ولا بقاء في الحكم لمدة 20 و30 سنة تماما".

واختتم كلمته بالرد على محمد أنور السادات : "أنا سعيد بسماع وجهة نظرك".