الحكومة تحاول استعادة مكانة "القطن".. وخبراء زراعة يقدمون الحلول

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة مهتمة للغاية بملف القطن المصرى وتطويره، والحفاظ على سمعته العالمية، جاء ذلك خلال تفقده محلج القطن الجديد بمحافظة الفيوم، حيث قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال على هامش الجولة، إن التطوير التكنولوجى سيزيد الإنتاجية من القطن النقى، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم التجربة، والعمل على تعميمها بعد نجاحها.

واقتراح خبراء في مجال الزراعة حلولًا عدة للعودة بمحصول القطن إلى سابق عهده، مطالبين الحكومة بتفعيل كارت الفلاح وتطبيق الزراعات التعاقدية لتشجيع الفلاح على زراعة القطن.

من جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن محصول القطن لن يعود إلى وضعه الطبيعي ومكانته المرموقة إلا إذا قامت الدولة بتحديد سعر القنطار قبل زراعته حتى لا يحد مثل ما حدث هذا العام.

وأضاف تمراز لـ "بلدنا اليوم" أن الحكومة قامت بتحديد قنطار القطن للوجه البحري 1700 جنيه وللوجه القبلي 1500 جنيه لكنها في النهاية لم تأخذ المحصول من الفلاحين، مؤكدًا أن الحل هو الزراعات التعاقدية.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالنواب أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على ضرورة التسوع من في زراعة مساحة القطن، لكن وزارة الزراعة لا تساعد الفلاح في ذلك ، مشيرصا إلى أن الدستور ينص على أن الدولة ملزمة بتحديد سعر للمحصول قبل الزراعة بمدة كافية وأن توفر مستلزمات الإنتاج بما يوفر هامش ربح للفلاح لكنها لم تطبقه.

وأكد أنه يؤيد وبشدة كلام رئيس الوزراء لكن تبقى القضية في أليات التنفيذ على الأرض، فهل ستساعد الفلاح في توفير ألالات جني للمحصول خصوصًا وأن القطن محصول مكلف في جنيه، وهل ستعطي للفلاح سلف على لاقطن بدون فائدة والتي كانت تعطيها للفلاح في وقت سابق تحت مسمى "سلفت خدمة القطن"، وهل سيعود المرشد الزراعي للحقول، فضلًا عن عنصر التسويق لمحصول القطن، مؤكدًا أن كل هذه الأمور ضرورة ومطلوبة كي يعود القطن إلى سابق عهده.

فيما قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن محصول القطن ليس محصولًا زراعيًا فقط بل محصول استراتيجي ومرتبط بالأمن القومي المصري، فهناك مايقرب من 8 صناعات قائمة عليه.

وأضاف فياض لـ "بلدنا اليوم" أن مصر بها مشكلة في الزيت منذ أن قامت بإهمال محصول القطن، مشددًا على أنه لكي يعود محصول القطن إلى وضعه الطبيعي يجب العودة إلى ضرورة الاهتمام بالفلاح وجعل القطن محصول مربح بالنسبة له وتشجيعه ومنتجي القطن على العودة له، خصوصًا أنه أحد المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة ، وهو محصول مجهد للأرض ويأخذها حوالي 6 شهور في السنة، مشيرًا إلى أن القطن ليس كباقي المحاصيل التي يستطيع الفلاح التصرف فيها كالقمح مثلًا.

وتابع الخبير الزراعي أن الحكومة عليها أن توفر موارد مالية للفلاح تغطي تكاليف إنتاجه للمحصول، وأن تقوم بإقرار الزراعة التعاقدية مع الفلاح، وأن تعيد الدولة النظر في عملية إنتاج المحاصيل وخصوصًا المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها من الفلاحين مثل القطن والقمح والذرة والقصب والأرز.

وواصل فياض أن تفعيل كارت الفلاح لأنه سيوضح من هو الفلاح لاذي يزرع القطن ومن لا يزرع القطن، ويحدد من يستحق ومن لا يستحق، إضافة إلى تفعيل الرقابة على الأسواق تجنبًا للسوق السوداء.