قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر كانت خلال السنوات الأخيرة مسرحًا لثورتين شعبيتين عظيمتين حولتا المشهد السياسي فيها، وكان الشعب هو القوة الدافعة وراء هاتين الثورتين.
وأضاف: "عملت الحكومة على تلبية نداء الشعب من خلال دستور يضع في مادته الخامسة حقوق الإنسان ضمن الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وينص علي أن التمييز والحض علي الكراهية جرائم غير خاضعة للتقادم، ويلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأكد أن العلاقة بين الفرد والدولة تقوم علي المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وينص علي ضمان الحق في التجمع السلمي، والحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية، وحرية المعتقد وحرية الفكر والرأي، والإبداع الفني والأدبي، والصحافة والطباعة، وغيرها من الحقوق والحريات غير المسبوقة في الدساتير المصرية السابقة.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الأربعاء، أمام الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو المقبل.
وأكد مروان، "أنه انطلاقا من قناعة ذاتية بمحورية حقوق الإنسان كمكون هام في استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، فإننا في مصر في سباق مع الزمن لتحقيق التطوير الذى ننشده لأنفسنا، ونعمل في سبيل ذلك على أكثر من محور لترقية المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية، مؤسسيًا وبشريًا، بالتوازي مع تطوير السياسات والأداء على كل المستويات، وتوفير آليات التصحيح الذاتي والانتصاف الوطنية الفعالة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في المناهج التعليمية".
وأضاف: "إن الهدف الأسمى لهذه الإصلاحات هو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتمتع فيها المصريون بكافة الحقوق والحريات الأساسية، ويتجهون نحو ما يستحقونه من مستقبل أفضل".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
