وزير الشغل المغربي: نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في الربط الإلكتروني

قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني في المغرب، إن دولته مستعدة للإستفادة من التجربة المصرية في مجال الربط الالكتروني، لافتًا إلى أن الرقمنة تعد مستقبل العمل في المرحلة المقبلة.

وأضاف يتيم، في حواره لـ"بلدنا اليوم"، أن التشغيل والتنمية المستدامة، أحد التحديات التي تواجه العامل العربي، موضحاً:" لابد أن نفكر كيف تكون برامجنا وسياساتنا منتجة لفرص عمل لشباب قادر على التناغم مع التحولات التكنولوجية، والتعاون في مجال سياسات التشغيل وتطبيقاتها".

ولفت وزير الشغل المغربي، إلى أن عدد العمالة المصرية في المغرب، ليس كبير، متمنياً تطوير العلاقات في هذا المجال بين البلدين، ليصير هناك قوى عاملة مغربية في مصر، والعكس.

إلى نص الحوار...

مع الربيع العربي، نشأت العديد من التحديات في الوطن العربي، ما أهمها في رأيك؟

تحديات التشغيل وأخرى المتعلقة بالتنمية المستدامة، فالتحديات التي تواجه اقتصاد مصر والمغرب وكافة الدول العربية تحديات مشتركة، فاقتصادياتنا لا تنتج فرص عمل كافية، فلابد أن نفكر كيف تكون برامجنا وسياساتنا في مختلف القطاعات الحكومية، وكل جهود التنمية الاقتصادية، أن تكون منتجة لفرص عمل للشباب العربي، وكيف أن يكون هناك تعاون بين في مؤسسات البلدين في مجال سياسات التشغيل وتطبيقاتها، وأيضا كل ما له صلة، بالحماية الاجتماعية والتعويض عن فقدان العمل والقوانين المنظمة له، و خلق شباب قادر على التناغم مع التحولات التكنولوجية الحالية، وتمكن من مواجهة أسواق العمل التي نفقدها.

وماذا عن لقاءك مع محمد سعفان، حول التعاون المشرتك بين البلدين؟

البلدين لهما تجربة خاصة في مجال التدريب المهني، وسياسات التشغل، وأيضًا مجال التأمين الاجتماعي، وبعد استعراض وزير القوى العاملة المصرية كل هذه الامكانيات، وعرض إمكانيات مصر في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني، ووجه استفادة للجانب المغربي منها، والعكس، اتفقنا على أن يقوم الخبراء بدراسة كل هذه الامكانيات من الجانبين، وسنبحث خلال الفترة المقبلة وضع أوجه تعاون وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين بما يصب في مصلحة العمال.

ما هو حجم العمالة المصرية في المغرب؟

ليس كبير، ونتمنى تطوير العلاقات في هذا المجال بين البلدين، لتبادل الخبرات بين الجانبين، ليصير هناك قوى عاملة مغربية في مصر، والعكس.

ما رأيك في خطوة الربط الإلكتروني الذي تنتهجه القوى العاملة في مصر بين العديد من الدول العربية؟

أرى أن هذا هو مستقبل العمل، والذي أصبح مرتبط بعملية الرقمنة، ولابد أن تتأقلم وتتلائم الدول العربية مع ذلك، وأن يكون التدريب والتعليم مواكب لهذا التحويل، فالتجارة حاليًا أصبحت الكترونية، والحكومات أيضًا تتبع النظام الالكتروني، فهذا مجال كبير في العمل، ونحن مستعدين للاستفادة في ذلك من التجربة المصرية.

ما هي الأزمات التي تواجه العامل العربي بشكل عام، والمغربي بشكل خاص؟

قضية تطوير القدرات الكفاءات، لهذا أصبح لدينا قانون للتطوير المستمر، فلم يصبح لدينا ما يسمى بأن يكتفي الشاب بالشهادة التي حصل عليها في وقت من الأوقات من أي مركز تدريب، بل يمتد ذلك إلى استمراره في الحصول على برامج التدريب اللازمة لتطوير قدراته، فالنقابات والتنظيمات النقابية لديها مسئولية بأن تخضع الأعضاء المنتسبين لها بالخصوص للدورات والتدريب المستمر، ولذا يجب أن يكون هناك تحول كبير في الواقع العملي بالدول العربية تجاه تطوير المهارات المستمر.

مؤتمر العمل العربي دعم القضية الفلسطينية، ما هي الجهود المبذولة من وجهة نظرك في هذا الإطار؟

القضية الفلسطينية واقع مآسوي، وعمال فلسطين لا يواجهون فقط التحديات التي يعاني منها أي عامل عربي من نقص أجور، أو تعسف تجاه حقوقه، ولكنه للأسف الشديد يعانون إلى جانب هذامن الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤثر على قوتهم، ولابد أن نصدر رسالة تضامن واضحة للعمال الفلسطينيين في غزة،ونفتح للفلسطينيين فرص للتأهيل والتدريب وتطوير المهارات في بعض الدول العربية.

بعض الدول العربية تتخذ موقفا من تقارير منظمة العمل الدولية بخصوص وضعها على القائمة السوداء، وترى وجود توجهات سياسية في ذلك، كيف ترى ذلك؟

مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، هو مؤتمر تعاون بين الأمم والدول لتطوير ما يسمى بالعمل اللائق، والاتفاق على معايير العمل، وفكرة القائمة السوداء نوعا من الضغوط التي تمارس على الدول للالتزام بمعايير العمل، ولذا على الدول العربية عليها أن تبذل جهدا أكبر، ولكن لا توجد دولة كاملة في العالم، ومن الملائم أن ننصح الدول بالاقتناع بأن معايير العمل في مصلحة اقتصادياتنا الوطنية، وتطوير البنية الاجتماعية، وتوفير حقوق العمال، حتى يستطيعوا أن يؤدوا أحسن ما لديهم، وكل ذلك في مصلحة الاقتصاد، فيجب أن ننسق فيما بيننا ونتعاون وتشكل كتلة واحدة عربية داخل المنظمة العمل الدولية.

أي علاقة ناجحة في العمل تكون ناتجة عن العلاقات الوطيدة بين أصحاب العمل الثلاث، كيف يتم ذلك في المغرب؟

قبل مجيئي إلى القاهرة، كان هناك اتفاق ثلاثي بيننا جاء نتيجة حوار أو مفاوضة جماعية، للوصول إلى التوافق الاجتماعي، فالاتحادات العمالية لابد لها أن يكون هناك تواصل مستمر مع السلطات العمومية للوصول لتوافقات جماعية، فنحن من الدول القليلة التي لدى قيادات الاتحادات العمالية أن يكون لهم حصة تصل ل20 مستشار من البرلمان المغربي، فهي تساهم في وضع التشريعات، والرقابة على الحكومة، وموجودة أيضا في المجلس الاستشاري والاجتماعي، ولدينا ما يسمى بلجان ثلاثية التركيب، لجنة معايير العمل، لجنة التشغيل المؤقت، والمجلس الأعلى للتشغيل، وكل تلك المجالس واللجان يشارك بها القيادات النقابية، فالمفاوضة الجماعية لدينا تنتج ما يسمى بالاتفاقية الجماعية، وهي تدخل ضمن ما يسمى بالقانون لتعاقدي، حيث يأتي بمكتسبات للعمال لا توجد.