بسنت فهمي: أزمة قانون الاستثمار في التطبيق

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن قانون الاستثمار من أصدره هي لجنة الشئون الاقتصادية وهي المسئولة عن أي تعديلات تجرى عليه.

وأضافت فهمي، أن من يتحدث عن أن القانون لم يقدم أي مميزات للمستثمرين فهذا أمر خاطىء جملة وتفصيلًا، مبينة أن يشمل الكثير من الإيجابيات، لكن من يتحدث مثلًا عن عدم دعم المستثمر عبر تقديم طاقة مدعمة له، فهذا أمر من الأولى أن أقدمه للمواطن العادي وليس المستثمر العادي، ومن باب أولى أذا قدمت دعم أن أقدم للمستثمر المصري عن الأجنبي.

وأكملت فهمي، أن الأزمة الكبرى في القانون هي معضلة التطبيق على أرض الواقع، ضاربة المثل بـ "الشباك الواحد" قائلة: "ممكن تعمل شباك واحد والورق يلف في الداخل سنة كاملة، فالشباك الواحد يجب أن تكون مهمته القول نعم أو لا.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية أن قانون الاستثمار مظلوم بشكل كبير، لأن الاستثمار ليس قانون بل هو مناخ عام موجود في الدولة، فنحن نحاول إنشاء قوانين كي نشجع المستثمريين على القدوم إلى مصر والاستثمار فيها، لكن القانون بمفرده لن يكون جاذب للاستثمار، فمثلًا مشاكل زحمة الطرق قالتة للاستثمار وهذه أزمة كبرى موجودة في مصر وتدمر أي استثمار.

وتابعت أن البيروقراطية وعدم الاستقرار الاجتماعي، أضف إلى ذلك عدم الاستقرار الموجودة في المنطقة حاليًا فنحن في مصر محاطين بمنطقة ملتهبة ليبيا والسودان وغيرها من المشاكل فمن هو المستثمر الذي سيأتي ويستمثر في وضع ومنطقة بها الكثير من العوائق والأمور الصعبة.