الرقابة المالية: تطبيق التأمين الإجباري على طلبة المدارس والجامعات

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى سياسة التأمين الإجباري على بعض الفئات بالدولة، وأنها بصدد إعداد قانون جديد للتأمين الإجبارى على المهن وأصول الدولة والأحداث الرياضية.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا على أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات للتأمين على طلابها، ومن بينها الاتفاق مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب للتأمين على 2 مليون و200 ألف طالب بالمعاهد وجامعة الأزهر، واتفاقا أخر بين الهيئة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للتأمين على 21 مليون طالب بكافة المدارس بجمهورية مصر العربية وهو ما يعني أنه سيتم التأمين الإجباري على أكثر من 23 مليون طالب من المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.

وأكد علي أن ذلك سيتم من خلال إنشاء صندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتأمين على الطلاب، وسيكون صندوق حكومي تضخ فيه المبالغ التأمينية للطلاب، بحيث يتحمل الطالب في المدرسة 3 جنيهات شهريا، و50 جنيه لطالب الجامعة هي قيمة اشتراك التأمين، كما سيكون التأمين على العجز والحياة، وستكون التغطية التأمينية للطلاب طوال العام وفي كل الأوقات، وليست بفترة الدارسة فقط، مطالبا بأن تتم علي باقي المؤسسات الجامعية.

ولفت عمران إلى أن الهيئة لديها أفكار بشأن التمويل الاستهلاكى، وتحويله لمشروع قانون للحكومة قريبا، حيث يسمح للهيئة بالترخيص للشركات التى تبيع بالتقسيط حيث أن هذه الكيانات تقدم نوع من التمويل غير مراقب، لافتا الى ان مشروع القانون يجعل تلك الكيانات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة أن التمويل الاستهلاكى نوع من التمويل غير المصرفى.

وتطرق عمران بحديثه نحو عمل الهيئة والذي يتضمن مراقبة أنشطة 5 قطاعات، هي: التمويل العقاري، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيري والتخصيم، مؤكدا أن اللجنة حققت نجاحا ملموسا في العام الماضي 2018، خاصة وأنه ولأول مرة يتم إعداد استراتيجية للهيئة لمدة 4 سنوات بداية من 2018 وحتى 2022.