رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

"الزواج العرفي وتعدد الزوجات".. قانون الأزهر للأحوال الشخصية يثير الجدل

ارشيفية - مجلس النواب

صرح الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف منذ شهور فى يد مجلس النواب حاليا.

وأثارت تصريحات عضو هيئة كبار العلماء، حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، اعترضًاعلى مشروع القانون الذي تجاهل العديد من النقاط الخلافية، منها حرمة الزواج العرفى وتعدد الزوجات .

"الزواج العرفى صحيح"

الدكتورة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب والتي تقدمت بمشروع أخر لقانون الأحوال الشخصية، قالت إن الزواج العرفي هو زواج صحيح وليس زواجًا باطلًا، لافتا إلى أن مشكلة الزواج العرفى هو صعوبة إثبات الزواج.

توثيق العقد

وأضافت "الهواري" فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أنها فى مشروع القانون الذي قدمته للبرلمان، طالبت بتوثيق العقد العرفي لافتة إلى أنه تم مد توثيق العقد وتجريم عدم توثيقه، مؤكدة أنه لا يمكن أن نحرم هذا الزواج، طالما أنه يوجد أركان للزواجح وتم تحقيقها مثل الإشهار والإجاب والقبول.

وأوضحت عضو اللجنة، أن مشروع قانون الأزهر لم يصل للجنة التشريعية ولا اللجنة الدينية حتى الأن، مؤكدة أن هذا القانون لن يتم مناقشتة فى التوقيت الحالى، وخاصة أن هناك بعض القوانين الهامة والمكملة للدستور ستفرض نفسها على البرلمان مثل قانون مجلس الشيوخ والبرلمان.

القانون لم يصل للجنة

وفي السياق قال اللواء شكرى الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لم يصل للجنة الدينية بالمجلس حتى الآن، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون وصل لمكتب رئيس المجلس.

حوار مجتمعى

وأضاف "شكري" فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن كل مادة من مواد قانون الأحوال الشسخصية، سوف تفند على حده، مضيفا أن النواب هم جزء من الشعب ويعبرون عن رأيه، وسوف يكون هناك حوار مجتمعى على هذا القانون.

وأوضح عضو اللجنة الدينية، أن القانون الأول الشخصية لن يناقش فى دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أن القانون سوف يناقش فى دور الانعقاد الخامس.

من جانبه قال الدكتور محمو مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف منذ شهور فى يد مجلس النواب حاليا.

الزواج العرفى حرام

وأضاف مهنا فى تصريحات له أن القانون أقر بشكل نهائى، حرمة الزواج العرفى والزواج المؤقت «المتعة» وزواج المسيار، واعتبرهم فى حكم الزنا.

تعدد الزوجات للضرورة

وأوضح أن القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة.

وأوضح عضو الهيئة أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها، مردفا: "لسنا جهة تشريع.. نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير فى ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع فى القانون أية عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التى يراها".

سرعة الفصل فى المنازعات

وقال مهنا، إن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، مشيرا إلى أن مشروع القانون أوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل فى المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث.

وأضاف أن القانون أقر فى بعض بنوده ذمة مالية مستقلة للمرأة، كما شدد على حقها الشرعى فى الميراث.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات