رئيس وزراء فلسطين يدعو أوروبا لاتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جنسياتها

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء دول أوروبا إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جوازات سفرها إلى جانب جواز السفر الإسرائيلي.

وأكد اشتية- في بيان لدى استقباله في رام الله وفدا صحفيا من رومانيا، على الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق المستوطنين لردعهم عن الإقامة في المستوطنات غير الشرعية المقامة في الضفة الغربية والقدس.

وقال اشتية إن "حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا، ونرحب بأي مبادرة اقتصادية ترافق المسار السياسي".

وأضاف اشتية أن "الفلسطيني لا يبحث عن لقمة عيش إضافية، وإنما عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتمثل بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".

وبحسب البيان، أطلع اشتية الوفد الروماني على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما عمليات القتل والاعتقال، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وتدمير المنشآت، إضافة إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية العسكرية على المناطق المسماة "ج"، وحرمان الفلسطينيين الاستفادة من هذه المناطق.

وتابع اشتية قائلا "سنحاسب إسرائيل على احتلالها وخسائر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وسنقدم كافة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، اتهم اشتية الإدارة الأمريكية الحالية بأنها "تنتهج سياسة الابتزاز تجاه الفلسطينيين وتضيق الخناق عليهم".

وقال اشتية في بيان لدى لقائه مدير معهد بيكر الأمريكي للسياسة العامة إدوارد جريجيان في رام الله، إن واشنطن "تشن حربا سياسية ومالية على الفلسطينيين لإجبارهم على الاستسلام والقبول بصفقة القرن".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه "من غير المحتمل الاستمرار والقبول بالوضع القائم، ولن يتم القبول إلا بحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 مع ضمان حق اللاجئين".