أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بالموافقة النهائية على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، الذي وافق البرلمان عليه في مجموعه.
وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة في رده، أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة على إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.
وبالنسبة لعنوان مشروع القانون، تمت إضافة عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة "بقانون الخدمة المدنية"، وذلك لحسن الصياغة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
