لأول مرة.. إدراج "العمالة غير المنتظمة" بقانون المعاشات الجديد

يحاول أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، العمل بقدم وساق للانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، والذي يتضمن في بنوده نصوص تؤمّن للعمالة الموسمية، ضمان اجتماعي وتأميني.

ونص مشروع القانون، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً، وخفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى، لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

وطبقاً للمشروع، يطبق نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها "الباعة الجائلون، فضلاً عن منادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية" وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهراً (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).

ضوابط وضمانات لتحصين العمالة

وفي هذا الصدد، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن إدراج العمالة غير المنتظمة، لأول مرة في مشروع قانون التأمينات والمعاش الجديد، خطوة محمودة من أجل حمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، وتعويضهم عن الحرمان من حقهم الطبيعي في التأمين والمعاش.

وطالب خليفة، إلى ضرورة وجود ضوابط وضمانات لتحصين العمالة غير المنتظمة ضمن القانون، ما يؤمّن وضعهم تحت مظلة الحماية الإجتماعية، موضحًا: "المادة 8 في الدستور، تنص على الدولة تأمين حياة كريمة ومعاش للفلاحين والعمالة الغير منتظمة، وهو ما يعد واجب الدولة تجاه تلك الفئة من العمالة".

وعن تلك الضمانات، لفت إلى أن أهمها تكمن في عدم تحديد سن معين للمعاش، حيث أن مشروع القانون نص على حصول الشخص منهم على المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).

وتابع: "تلك الشريحة من العمالة، تتعرض لعدد من المخاطر، نظرًا للاعمال الخطرة التي يقومون بها، وقد يصل الشخص إلى 40 عام، ولا يستطيع العمل، ولذا يجب تعديل تلك المادة حتى يتم توفير حياة لائقة لهؤلاء العمال، في سن معاش ملائم لظروفهم الصعبة في العمل".

ونوّه رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى ضرورة توفير ضمانات حقيقية للحد الأدنى التأميني، بحيث لايقل عن 1200 جنيه، لتوفير ضمان تأميني نمطي، ذا ضوابط منعاً لأي تخوفات قد تعتري المنظومة وقت تطبيق القانون.

وطالب الخليفة، لجنة القوى العاملة باجراء حوار مجتمعي لمناقشة القانون، قائلاً: "القانون 108 صفحة ومذكرته التوضيحية 100 صفحة، ولذلك يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي يحضره ممثلين حقيقية عن تلك الفئة، وممثلين عن المجتمع المدني، والنقابات، كونه يمس قرابة 50% من الشعب المصري".

ويجوز بنص مشروع القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.

خطوة غير مسبوقة

ولفت فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن وجود بنود تخص العمالة غير المنتظمة، في مشروع قانون التأمينات والمعاش الجديد، خطوة غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه يوفر الأمان للعاملين من تلك الفئة.

وأضاف أبو خضرة، إلى أن مشروع القانون ألزم صاحب العمل بتسجيل العمالة التي تعمل لديه فى التأمينات، حتى يتم إعطاء التأمينات لمستحقيها من تلك العمالة الموسمية".

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن تحديد سن المعاش للعمالة الموسمية في القانون الجديد، تم تلافيه بشراء السنوات والحصول على مستقات فتراته التأمينه، في حالة التوقف عن العمل لأي ظروف صحية أو مجتمعية تعرض لها.

واستطرد: "اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، فنحن نسابق الزمن لخروجه بصورة لائقة ترضي جميع الأطراف".