تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع الإلكترونى "لإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية" طالبًا فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمقر إقامته.
ووردت اعتراضات من بنوك أجنبية باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 87 ألف جنيه، مما عرض الشركة المبلغة لأضرار مادية.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "طالب- مقيم بمنطقة بيجام بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية"، حيث استغل مهارته فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية وقام باختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديـــــث بياناتهـــم البنكية والاستيلاء عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء ومن ثم قام باستخدامها فى شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية بالخارج وشحنها للبلاد.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم ضبط المذكور بمحل إقامته دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وقيامه بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك بإتباع الأسلوب الإجرامى المشار إليه بإستخدام جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحتفظ به بمسكنه، وبإرشاده تم ضبط (هاتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته).
وبفحص هاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم تبين وجود العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة بينه وبعض الأشخاص على تطبيق الواتس آب تظهر تبادلهم أرقام العديد من البطاقات الإئتمانية المستولى عليها بطرق إحتيالية، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها "رقم البطاقة، الرقم التعريفى،تاريخ الصلاحية"، وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التخفى أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى والنصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
