برامج ومعدات لحماية الحدود.. كيف تتصدى مصر والاتحاد الأوروبي لـ"الهجرة غير الشرعية"

وقعت مصر اتفاقا تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي، حول الهجرة غير الشرعية، في إطار تنفيذ أولويات الشراكة بين الطرفين للأعوام 2017_2020.

تختص تلك الاتفاقية بتبادل الرؤى حول موضوعات الهجرة والعمل عن كثب على المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالهجرة مع تناول التحديات المشتركة، إلى جانب بحث الأسباب الجذرية للهجرة، والتي تشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وفيما يلي أهم ما شمل عليه الاتفاق:

_ إعداد برامج مستدامة للعودة الطوعية للمهاجرين.

_ إعادة الإدماج في المجتمعات التي سينتقلون إليها.

_تزويد القاهرة بمعدات لتعزيز إدارة الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

_الاتفاق على أهمية توفير المزيد من فرص العمل للمهاجرين المحتملين، وتعزيز المسارات القانونية للمهاجرين على المستويين الثنائي والإقليمي.

_تشجيع نفاذ العمالة الموسمية إلى السوق الأوروبية، مع تناول الاتجاهات الديموغرافية عبر البحر المتوسط.

_ أهمية تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر من خلال المشروعات ذات الصلة.

_ بحث سُبل تلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي من خلال تعزيز التدريب المهني.

_ الحث على تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين المصريين.

_منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع التركيز على الجهود التي تبذلها مصر لتحسين سُبل منع الهجرة غير الشرعية.

_ حث الجهود لتوفير الحماية للأفراد المؤهلين لذلك وفقًا للمعايير الدولية.

أهداف الحوار بين الطرفين:

_يعمل الحوار على تيسير وتعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي في مجال الهجرة.

_يسعى لتناول هذا الملف في إطار مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والإتحاد الأوروبي، واتساقًا في ذات الوقت مع المجالات الأخرى ذات الأولوية المشتركة للطرفين.

_الأخذ في الاعتبار بالترتيبات القائمة في مجال الهجرة، والتي تتضمن عملية "الخرطوم"، ومتابعة قمة "فاليتا" التي عقدت في نوفمبر 2015، من خلال تنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن القمة، وخطة العمل الخاصة بها.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، وديميتريس أفراموبوليس مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشئون الداخلية والمواطنة، أطلقا الجولة الثانية من الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 25 يونيو الماضي، حيث تم تناول سُبل تعزيز التعاون مع الوكالات التابعة للإتحاد الأوروبي.