بعد التنقيب في المتوسط.. تركيا ترضخ للعقوبات الأوروبية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، يوم الثلاثاء، بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة.

وقرر الاتحاد الأوروبي، تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

كما وافق على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا، قبل الانضمام لعام 2020، ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.

أنقرة ترضخ للعقوبات

من جهته أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، أنه لا توجد حاجة لمزيد من سفن التنقيب والحفر قبالة جزيرة قبرص في شرق المتوسط في الوقت الحالي، في مؤشر على رضوخ أنقرة للعقوبات الأوروبية بهذا الخصوص.

وكانت نيقوسيا قد طلبت من الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء بعد أن أرسلت تركيا سفينتين، هما الفاتح وياووز، للتنقيب في المياه التي تعتبرها قبرص جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وفي مقابلة مع قناة (تي.جي.آر.تي خبر)، قال جاويش أوغلو إن تركيا، مستعدة للتعاون في سبيل التوصل إلى حل للخلاف على موارد الطاقة في المنطقة.

وتأتي تصريحات جاويش أوغلو، بعد أيام من تعليق الاتحاد الأوروبي، المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

وتمارس جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي سلطاتها على القسم الجنوبي من الجزيرة فقط، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي منذ العام 1974.

وتدخلت تركيا عسكريا في شمال قبرص في 20 يوليو 1974، ردا على دعم المجلس العسكري اليوناني للتحرك ضد نظام الحكم في قبرص في محاولة لتوحيد الجزيرة مع اليونان.

تهديد "أردوغان"

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، بما سماه "الحل العسكري" في قبرص، وذلك في الذكرى الـ45 لتقسيم الجزيرة بين قبرص التركية وقبرص اليونانية.

وقال أردوغان في رسالة إلى زعيم القبارصة الأتراك، مصطفى أقينجي: "إن الجيش التركي لن يتردد بالإقدام على الخطوة التي اتخذها قبل 45 عاما عندما يتعلق الأمر بحياة وأمن الشعب القبرصي التركي".