رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

بعد تدخل الرئيس.. أزمة النظام الجديد للثانوية بين البرلمان والشارع

مجلس النواب

شهد الإعلان عن تغيير نظام الثانوية العامة في مصر خلال العام الماضي، لنظام جديد "التقيم" يعتمد على المجموع التراكمي، حالة من الجدل داخل الأوساط التعليمية وأولياء الأمور، فالبعض رأى أن هذا النظام جيدًا، والبعض الآخر اعتبر أنه غير صالح للتطبيق في مصر، وبالرغم من ذلك طبق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل خلال العام الماضي، لتبدأ بالصف الأول الثانوي.

بداية الحكاية

تقدم عدد من أولياء أمور، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، مطالبين بإلغاء التعديل الذي تجريه وزارة التربية والتعليم على المرحلة الثانوية، بما في ذلك، النظام التراكمي للدرجات، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

وقبل انطلاق العام الدراسي 2019/2020، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، عدد من المعلومات التي تشير إلي استجابه مجلس الدولة لأولياء الأمور، الأمر التي رسمت الفرحة على وجوه الأسر، ولكن لن يستمر الوضع كثيرًا حتي خرج "الوزير" بتصريحات لينفي وقف النظام التراكمي للثانوية العامة وجعل الصف الثاني الثانوي سنة نقل عادية.

تطبيق النظام التراكمي ووقف الشائعات

وأكد "الوزير" أن الجلسة قد تأجلت إلى 4 سبتمبر المقبل، ولم يصدر أي حكم من المحكمة، مطالبا الجميع بالتوقف عن تناقل الشائعات.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، وأنما لكثرة الشائعات المتداولة على الساحة التعليمية، أجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة الأمر.

الرئيس يتدخل لحل الأزمة

ووجه الرئيس بالاستمرار في نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الإليكترونية والتوسع فيها، بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم في مصر، فضلاً عن دراسة تطوير منظومة المعلمين في مصر.

وبالرغم من تلك التصريحات الذي تناقض الواقع، خاصة وأن نظام التقيم، يحتاج إلي تعديل في قانون التعليم، وإلغاء الامتحان القومي الموحد المعروف بـ "الثانوية العامة"، واستبدالة بالنظام التراكمي، وفي ظل إجازة "البرلمان"، وانعقاد دوره الخامس والأخير في أكتوبر المقبل، أي بعد بدء العام الدراسي المقرر في 21 سبتمبر المقبل، فإن تطبيق نظام التقييم التراكمي على طلاب الصف الثاني الثانوي يعد مستبعدًا، إلا إذا تدخل رئيس الجمهورية وأصدر القرار.

تطبيق النظام التراكمي مستحيل

ومن جانبه، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، الاستعدادات الكاملة لبدء العام الدراسي الجديد؛ لتفادي إي أزمات قد تعرضت لها المنظومة خلال العام الدراسي السابق، كـ"التابلت" وصيانه المدارس والنظام التراكمي للثانوية العامة.

وأضافت "نصر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الوزراة لا تستطيع أن توقف نظام التابلت بالصف الأول الثانوية، بالرغم من عدم استكمال تأهيل البنية التحتية التكنولوجيا مما ساهم في خلق العديد من الأزمات بالامتحانات، ولكن من الممكن أن يتم تأجيلها حتي أن يعلن الدكتور طارق شوقي تأهيل استخدامها بربوع المدارس.

أما عن المصير المجهول لـ"الثانوية العامة التراكمية"، أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على عدم تطبيق المنظومة خلال العام الدراسي 2019/ 2020، على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي؛ نظرًا لعدم قدرة الوزير لتغير بعض المواد بقانون التعليم الحالي، خاصة وأن تعديل بعض المواد يحتاج إلى انعقاد البرلمان، وهو الان في فترة إجازة قبل بدء دوره الخامس والأخير.

تعديل القانون في 2020

وأشارت البرلمانية، إلي ان أجازة البرلمان يمثل عقبة أمام وزارة التربية والتعليم، خاصة وأن لتغير القانون الحالي لابد أن يتم قبل بدء العام الداراسي الجديد، كما أنه لا يمكن تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، قبل أن يطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول ولذلك سيستمر العام بالنظام التقليدي، مؤكدة أن قانون التعليم الحالي، سيتم تعديله في مجلس النواب 2020.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة الفن الحوادث خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات المقالات