قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لم تتم مناقشة قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال دور الانعقاد الماضي للبرلمان، لأنه مشكلة اجتماعية خطيرة، ليست سهلة، وتحتاج إلى دراسة وتأني شديد، مشيرا إلى أن مجلس النواب يحرص عند مناقشة قانون الإيجار القديم على مصلحة جميع الأطراف المعنية، وتحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر.
وأضاف نصر الدي، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة، مقدمة برنامج "بيوتنا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون الإيجار القديم مشكلة عويصة، لا يمكن مجابهتها مرة واحدة، ومجلس النواب سيناقش تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني خلال دور الانعقاد المقبل، متابعا، "الملاك اتهمونا بالخوف من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني، لكن أنا بقولهم مش خوف، إنما ستتم وفقا لدراسات".
وواصل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك 10 مليون وحدة سكنية مغلقة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم "خاطئ"، هو أحد أهم أسباب غلق الوحدات السكنية، متابعا، "لازم نساعد الدولة الغلبانة ديه، واللي قافل حدة سكنية يفتحها"، مؤكدا أنه ليس منطقا عقلانيا أو استثماريا.
وطمئن مستأجري الإيجار القديم، من غير القادرين، "الدولة هتساعدك، وده حقك عليها، وليس هناك طرد أو إخلاء، إلا بعد فترة انتقالية"، مشيرا إلى أنه يسعى لعمل صندوق تكافل إسكاني لمساعدة المتعثؤين على دفع القيمة الإيجارية العادلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
