ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الوزراء ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
وفي بداية الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحاً ومستمراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم عمل هذا الجهاز، لتحقيق الأهداف المنوطة به، وذلك في ضوء اهتمام الدولة البالغ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسعي نحو تنميتها والتوسع فيها، بالنظر إلى ما تساهم به تلك المشروعات من إتاحة آلاف فرص العمل، والإرتقاء بمعيشة المواطنين، فضلاً عن دعم الإقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع عرضت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها إعداد دراسة متكاملة عن تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بالإسكندرية، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتنفيذ المرحلة الأولى للتجمعات الصناعية والتي من المقرر أن تضم 4500 مصنع لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، وسرعة الإنتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معرض تراثنا للترويج للحرف التراثية ودعم صناعها.
رفع الحد الأقصى لقيمة للتمويل
وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.
وفى هذا التقرير نرصد آراء أعضاء مجلس النواب، فى زيادة الحد الأقصى للتمويل وما هو العائد من هذه الزيادة.
أشاد النائب محمود سعد عضو لجنة الشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيهًا بدلًا من 5 ملايين جنيهًا، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على المنتجات المحلي في الصناعات المختلفة.
تسهيلات للمشاريع
وأضاف "سعد"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنه يوجد تسهيلات للمشاريع بتقديم دورات تدربيه تقدمها الدولة للشباب بتقديم دراسة جدوى وتأهل الشباب عليها، حتي لا تقع في اخطاء الماضية مثل "مشروعك" الذي قدم المبلغ المالي للمشروع دون دراسة جدوى أو دورات تدربيه لتأهيل الشباب .
وأكد عضو لجنة المشىروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا يوجد شروط محدد للمبادرة وأنها متاحة للأشخاص الذين يريدون عمل مشروع أو بناء مصنع، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك دراسة جدوى للمشروع، المبلغ المحدد للدراسة علي سبيل المثل "شخص عامل دراسة جدوة بمشرع تكلفتة مليون جنية فقط لا يأخذ اكثر من المليون جنية ولابد وأن يكون مؤهل للقيام بالمشروع أو يجتاز الدورة التدربية النظري والعملي التي تمنحها الدولة لأصاحب هذه المشاريع".
منع الاستيراد
وتابع: لابد من منع استيراد المنتجات الذى تقوم عليها المشاريع داخل المصانع حتى تنجح المصانع في بيع منتجاتها المحلية وهذا يوفر من استيراد المنتجات من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
قالت النائب هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن رفع الحكومة الحد الأقصى للمشروعات الصناعية لـ10 مليون جنية بدلًا من 5 مليون جنية، سوف يحقق طفرة كبيرة فى الصناعة المصرية.
توفير فرص عمل
وأكدت "أبو السعد" فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، زيادة الحد الأقصى لهذه المشاريع لـ 10 مليون جنيها، سوف يعمل على تشجيع الشباب، وتعطي الفرصة الي الشباب للقيام بالمشاريع الخاص بهم، وتوفير فرص عمل عديدة.
زيادة الانتاج المحلى
وأوضحت عضو اللجنة، أنه يجب أن يكون هناك دراسة جدوى حقيقية للمشاريع التى سوف تستفاد من هذا التمويل حتى لا يضيع هبائًا ويكون مشروع ناجحا يوفر المنتجات التى تحتاجها الدولة بدلًا من استيرادها من الخارج حتى يتم توفير العملة الصعبة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
