قالت مصادر رفيعة المستوى، إن مجلس الوزراء وافق على تعيين 1500 موظفا في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، من المتقدمين للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة العدل في شهر مارس الماضي، من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقل من جهات عملهم الأصلية ودرجاتهم المالية من شاغلي المستوى الوظيفي الثالث( تخصص قانون ).
وأشارت، إلى أن مكاتب الشهر العقاري تشهد عجزا في عدد الموظفين خاصة من يحمل الدرجة المالية من شاغلي المستوى الوظيفي الثالث، وهو ما دفع الوزارة إلى الإعلان عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من خلال فتح مسابقة خلال الفترة من 6/3/2019 وحتى 30/3/2019.
وحددت الوزارة الشروط وهي عبارة عن "أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة، وأن يكون المتقدم على الدرجة النوعيــة "تخصص قانون" من الحاصلين على ليســـانس الحقوق أو ما يعادلها، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في القانون وألا يجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية، وأن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي، وأن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن أخر عامين، وأن يكون اجتياز المقابلة الشخصية، وألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجــازة من العمل للدراســـــة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.
وتقدم للمسابقة ما يقرب من ثلاثة آلاف موظفا بجميع قطاعات الدولة المختلفة والتي تم إجراء لهم المقابلات الشخصية وتم تصفية هذا العدد المتقدم إلى 1851 بجميع المحافظات ثم انتهت الوزارة إلى الموافقة على 1100 موظف إلا أن مجلس الوزراء قام بزيادة عدد المعينين إلى 1500 موظفا لتلبية احتياجات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
يذكر أن رئيس الوزراء أعلن خلال تفقده العمل بخدمات الشهر العقاري بالإسكندرية ، أنه وافق على تعيين 1500 موظف شهر عقاري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
