حوار.. محمد سعفان: لن نسمح بسفر عمالة دون تدريب.. وصرفنا 13 مليون جنيه شهادات أمان

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على تطوير الوحدات المتنقلة للتدريب والتي كانت مهملة في المحافظات، والبالغ عددها 13 وحدة متنقلة، لافتًا إلى تجهيز 4 وحدات سيتم اطلاقها قريبًا خلال أسابيع.

وأضاف سعفان، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، أنه تم صرف 13 مليون جنيه، شهادت أمان للعمالة غير المنتظمة، من إجمالي 100 مليون، متابعًا: "تدريب العمال يعد من أهم العناصر التي تهتم بها وزارة القوى العاملة، كونه النواة الأولى للتشغيل الأمثل، وأولى الخطوات الجادة نحوه ومواكبة سوق العمل".

وإلى نص الحوار..

الرئيس السيسي، أشار إلى أن تحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي.. فكيف سيتم تطبيقه في القطاعات الإنتاجية؟

مسألة التحول الرقمي من المسائل الهامة، والتي نحتاج تطبيقه خاصة في الجهاز الإداري للدولة، ليتواكب مع كل آليات العصر خلال المرحلة المقبلة، والدولة المصرية تشهد طفرة كبرى في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه يخدم المواطن لتيسيير الخدمات المقدمة له وإنجاز الأعمال الإدارية الحكومية بسهولة ويسر.

ولكن يجب أن ندرك أن التطبيق أمر صعب، نظراً لأننا ظللنا فترات طويلة على وضع معين، ولكن ليس هناك مستحيل، ونمتلك إرادة وإصرار لتغيير ذلك، ففى النهاية سيصب فى مصلحة الدولة المصرية، سيكون له مردود إيجابي في كل القطاعات.

متى يتم فتح باب الحصر لحملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة، بعد وصولها إلى 2,5 مليون عامل؟

نحن حريصون على إنشاء قاعدة بيانات لكل العمالة الغير منتظمة في محافظات الجمهورية، كوننا الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر لهم بعين الإعتبار، فنعمل من خلال جولاتنا وتنظيم القوافل الطبية في مناطق عمل المشروعات التنموية الكبرى، كمدينة العلمين، على استكمال القاعدة من خلال الشركات الموجودة هناك، وهو ما يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وماهي خطة الوزارة للتأمين على تلك الفئة من العمالة وتشغيلها؟

قواعد البيانات الهدف منها هو تحديد عدد تلك العمالة الموجودة، ونحن ملزمين بتدريبها من وقت إلى آخر لإعدادها بشكل ملائم لسوق العمل، علاوة على دوام التواصل معهم لتوفير عمل جديدة في حالة فصل العامل أو انتهاء المشروع الذي يعمل فيه.

كما تساعدنا قاعدة البيانات في تقديم الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات أمان لهم، لتحقيق حياة كريمة تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

ما أهمية وجود اشتراطات للصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل؟

في حالة زيارتي لمواقع العمل، دائمًا ما أحاول التأكد من المجالات التي تخص القوى العاملة، من أجل الاطمئنان أن هذا المشروع قادر على تحقيق تغطية كاملة حماية أولا للعمال، وحماية للمشروعات ورؤوس الأموال.

وما العقوبات التي تفرض على المنشآت في حالة عدم تطبيق تلك الاشتراطات؟

نقوم بعمل محضر لمؤسسة العمل وإيقاف المشروع، ولذا يجب على كل رب عمل أن يتلافة تلك العيوب في مؤسسته، لتأثيره السلبي على العامل والمشروع ذاته.

وزارة القوى العاملة رصدت 100 مليون جنيه لشراء شهادات أمان، للمسجلين من العمالة الغير منتظمة، فما الذي تم صرفه حتى الآن؟

تقريبًا وصلنا لصرف حوالي 13 مليون، من إجمالي 100 مليون جنيه، تم رصدها لتلك الشهادات، ونقوم باستغلال وجودنا في القوافل الطبية والتدريبية في الشركات وأماكن المشاريع، في صرف تلك الشهادات.

ماهي المستجدات في مجال التدريب خاصة أن الوزارة أطلقت على عام 2019، عام التدريب؟

التدريب يعد من أهم العناصر التي تهتم بها وزارة القوى العاملة، كونه النواة الأولى للتشغيل الأمثل، وأولى الخطوات الجادة مواكبة سوق العمل.

ومع اطلاقنا 2019 عام للتدريب، نعمل على تقديم كل الدعم اللازم لتطوير منظومة التدريب لأنها نقطة الانطلاق نحو تخريج متدرب كفء قادر على اقتحام سوق العمل على المستوى العالمي، فقمنا بالاهتمام بـ38 مركز تدريب ثابت في المديريات، وتطويرها ورفع كفاءتها، فضلًا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع.

وما هي خطة الوزارة لتطوير الوحدات المتنقلة في المحافظات؟

في إطار خطة الوزارة يتم تطوير كافة الوحدات المتنقلة تباعًا، والبالغ عددها 13 وحدة متنقلة، كانت مهملة في المحافظات، فقمنا بإعادة تهيئتها وتجديدها وتطويرها لتحقيق طفرة في الأداء.

مهمة تلك الوحدات أنها ستجوب قرى ونجوع مصر البعيدة، والتي يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، كي يتم تدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية.

وهل تم الانتهاء من تطوير تلك الوحدات؟

تم تجهيز 4 وحدات سيتم اطلاقها قريبًا، كمرحلة أولى في المحافظات الأكثر احتياجًا "الوادي الجديد وسوهاج والفيوم والدقهلية"، وستكون كل 6 شهور في قرية مختلفة من قرى تلك المحافظات.

وسنكمل باقي الوحدات في المراحل المتبقية لتوزيعها على المحافظات الأخرى، وفي حالة نجاحنا في السنة الأولى بتخريج عدد كبير من الشباب المتدرب بشكل جيد على آليات العمل وقادر على مواكبة السوق، سنعمل على زيادة تلك الوحدات إلى 20 وحدة و25 وحدة للتنقل في قرى المحافظات المختلفة.

وهل سيكون هناك متابعة مستمرة للمتدربين بعد الإنتهاء من التدريب؟

سيكون هناك متابعة يومية، بوجود لجنة مشكلة من داخل الإدارة المركزية للتدريب المهني لمتابعة يومية للوحدات المتنقلة.

أعلنت وزارة القوى العاملة،عن استعدادها لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية للخروج من مأزق قائمة ملاحظاتها القصيرة، فما الذي قامت به الوزارة في هذا الصدد؟

تم عقد اجتماع مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، الإثنين الماضي، تم الإشارة فيه إلى تنفيذ تقرير الاستنتاجات للعمل الدولية بنسبة ١٠٠٪، وهو ما سيتم ارساله في التقرير الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الخبراء في نوفمبر.

طالبت عدد من النقابات المستقلة، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التكميلية للجان النقابية التي وفقت أوضاعها ولم تستكمل الترشيح في الانتخابات العمالية؟

خلال إسبوع سنقوم بتحديد الاستراتيجية التي ستقوم عليها الانتخابات التكميلية، وهل سنقوم بإجرائها مرة واحدة في كل المحافظات، أم ستكون في كل محافظة على حدى.

وماذا عن تصدير العمالة المصرية للخارج؟

العمالة الموجودة في مصر، أحد المحاور الخاصة بسوق العمل المصري، ولذا فكل اهتمامنا منصب على إمكانية تصدير العمالة المصرية إلى كل دول العالم.

فهناك طلب على العمالة المصرية في كل دول الخليج، وكذلك ايطاليا والبرتغال تطلب عمالة موسمية مصرية، بجانب دولة اليابان والتي تطلب عمالة موجودة بشكل دائم، ولذا فنحن نبذل الجهد لإرسال عمالة تكون على قدر من الالتزام وتؤدي عملها بكفاءة عالية، ولن يتم إرسال أي عمالة لأي دولة إلا بعد حصولهم على الجرعة التدريبية المناسبة للسماح لها بالتواجد والعمل بكفاءة في الدول المضيفة.

في تصريح أخير لوزير الخارجية الليبي، أعلن عن إصرارهم على طلب العمالة المصرية لإعمار ليبيا.. فهل أصبحت آمنة لاستقبال العمالة المصرية؟

لدينا استعداد كامل على ارسال العمال المصرية للمشاركة في اعمار ليبيا الشقيقة، لكن بشرط أن يكون هناك رؤية أمنية مصرية لتحديد ذلك.

ونحن مشترطين على أنفسنا كحكومة، أنه لم يتم إرسال أي عامل الى ليبيا الا بعد الاستشاره الكاملة من الجهات الأمنية ومن وزارة الخارجية.