برلمانيون يطالبون بتوحيد الجهات المشرفة على الطرق .. ويؤكدون: وسيلة لحفظ أموال الدولة

يعتبر تعدد الجهات المشرفة على الطرق، ما بين وزارة التنية المحلية وهيئة الطرق والكباري والمحافظات أحد العوائق الرئيسية في تنظيم هذه الطرق وتطويرها فضلًا عن الاستفادة من أموالها والتي تهدر بشكل كبير.

توحيد الجهات

برلمانيون شددوا على ضرورة توحيد الجهات المشرفة على الطرق لتحقيق أكبر استفادة منها وتحديدًا أموال الإعلانات، حيث قال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن تعدد الجهات المشرفة على الطرق ينتج عنه الكثير من المشاكل والموارد المهدرة وعلى رأسها إعلانات الطرق التي يضيع عائدها بسبب كثرة هذه الجهات.

وأضاف الحسيني لـ"بلدنا اليوم" أن هناك فساد كثير جدًا في عوائد إعلانات الطرق، مطالبًا بتوحيد الجهة المشرفة وأن يكون هناك تقسيم لفئات إعلانات الطرق، مبينًا أن العشوائية ينتج عنها الإهدار.

وتابع عضو محلية البرلمان أن اللجنة أثارت هذه الموضوع في وقت سابق خلال أدوار البرلمان السابقة، ومن الأهمية بمكان أن يثار من جديد في الفترة المقبلة رغم ما يعانيه الدور المقبل من زخم تشريعي كبير، موضحًا أن هذا القطاع يضخ أموال كبيرة للدولة التي هي حاليًا في أمس الحاجة لهذا المورد ويجب ألا تهدره.

خطة للكفاءة

فيما قال طالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى، بحصر ولاية جميع الطرق والكبارى لكل محافظة، ووضع خطة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة.

وأكد "النويشي" ضرورة العمل على فض التشابكات بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والوحدات المحلية بشأن الولاية على الطرق، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك جهة أو هيئة واحدة تشرف على كافة الطرق على مستوى الجمهورية سواء الطرق العامة أو الطرق الداخلية فى المحافظات.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: "اللجنة أوصت فى وقت سابق خلال دور الانعقاد الرابع، بالتنسيق بين وزارات النقل والتنمية المحلية والداخلية لحل مشكلات الطرق من حيث الكفاءة والمشاكل الفنية والمطبات العشوائية، وننتظر حلول عاجلة فى هذا الملف".

منظومة الإعلانات

كما قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منظومة الإعلانات على الطرق من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك للقضاء على العشوائية فى هذا الملف، وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة الإعلانات على الطرق تشهد عشوائية، وذلك بعدم وجود قانون موحد منظم وملزم لها، ما يتسبب فى عدم توحيد الاشتراطات المنصوص عليها، خاصة أن الطرق يوجد أكثر من جهة تشرف عليها، ولهذا لا بد أن يكون القانون الجديد موحد وشامل لكل الإعلانات.

وأشار أمين سر اللجنة إلى أن القانون الجديد لا بد أن يكون الهدف منه إعادة هيكلة المنظومة بالكامل، ووضع آليات محددة، واشتراطات صارمة، مع تشديد الرقابة فى تنفيذ كل ذلك على أرض الواقع، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جهة موحد للإشراف على منظومة الإعلانات على الطرق جميعا.