"مش كمالة عدد".. كشف حساب "نائبات مصر" خلال دور الانعقاد السابقة

الاربعاء 18 سبتمبر 2019 | 02:10 مساءً
كتب : سارة محمود

تصريحاتها خلال الساعات الأولى من الانتخابات البرلمانية 2015، كشفت عن إصرارها على إثبات وجودها في مجلس النواب، فنافست حتى فازت بكوتة 25% من إجمالي أعضاء المجلس، وبالرغم من ذلك إلا أن المراة ولأول مرة تحظى بمكانة كبيرة على الساحة السياسية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها منذ اللحظات الأولى لتوليه حكم البلاد، ومساندتها في كافة حقوقها، واعتزامها العمل على تمكينها في كافة المجالات.

ومع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي بمجلس النواب، كشفت عدد من النائبات دورهن خلال أدوار الانعقاد السابقة، وذلك من خلال القوانين التي قامت بتقديمها لتمنح الضوء الأخضر لتطبيقها على أرض الواقع.

مفوضية عدم التميز

وفي البداية، قالت النائبة مني منير، عضو مجلس النواب، إن أدور الانعقاد الماضية للبرلمان شهد جهد مبذول من قبل نائبات المجلس، ويأتي ذلك لخدمة المرأة المصرية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، مؤكدة أن قانون مفوضية عدم التميز، مكث تحت قبة البرلمان لـ4 سنوات الماضية، ولذلك لابد أن يتم مناقشتة وأقراره خلال دور الانعقاد المقبل.

وأوضحت "منير"، أن قضايا المرأة والأمومة والطفولة، أخذت نصيب كبير من الجهد المبذول لإعداد القوانين الخاصة بها خلال الفترة الماضية، والدليل على ذلك تقديم كلًا من قانون " تغليظ عقوبة الختان" ليتم تحويلها من جنح إلى جناية، فضلًا عن قانون العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبات اختطاف الأطفال، والذي من المقرر أن تم تقديمة خلال عام 2015، بالإضافة إلى قانون "المواريث"، كما أنه لابد أن يتم تطبيقة في القري والصعيد والمناطق الغير حضريه.

الاستثمار والتأمين الصحي

ومن جابنه، قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنها قدمت خلال الفترة الماضية قانون لإنشاء محاكم تختص بجرائم الإرهاب، مشيرة إلى أن البرلمان نجح بالفعل خلال السنوات الماضية، في اقتحام الملفات والقضايا الخاصة بالمرأة بشكل خاصة والمجتمع بشكل عام والتي عجز عن مناقشتها من قبل كيانات ومؤسسات أخرى، والدليل على ذلك تم مناقشة قانون الاستثمار، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والتامين الصحي الشامل.

 

وأكدت "عبد العزيز"، أن دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، سيشهد مناقشة وإصدار عدد من القوانين الهامة، وعلى سبيل المثال "الإدارة المحلية"، ليس فقط ذلك وأنما لابد أن يقوم البرلمان بالتركيز على مشكلة البطالة، لإيجاد بعض الحلول لإقتلاعها من جذورها، لانها تساهم بشكل كبير في نهوض المجتمع بأكلمه.

اقرأ أيضا