حوار| فرج عامر: ليس لدينا ما نخفيه كي لا نسقط عضوية من يخالف الدستور

السبت 21 سبتمبر 2019 | 10:35 صباحاً
كتب : سارة محمود

صاحب خبرة اقتصادية ورؤية سياسية لم تكن كبيرة إلى حد ما، قضاها متدرجا في عدة مناصب، فهو مالك شركات ومصانع فرج الله، ورئيس مجلس إدارة نادي سموحه الرياضي، وكان رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل سابقا، وكان رئيس للجنة الشباب والرياضة، والان رئيسا للجنة الصناعة بمجلس النواب، دائما ما يحرص على مصلحة وطنه ولا يعارض من اجل المعارضه، بل كان له هدف سامي تجاة وطنه؛ للنهوض بها الي بر الامان.

أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البرلمان نجح بالفعل في إدارة الملفات خلال دور الانعقاد الرابع، والدليل على ذلك اصدار القوانين التي يفشل فيها الكيانات في معالجه الملفات، مؤكدًا أن المجلس ليس لديه ما يخفيه أو يتستر على أحد كي لا نسقط عضوية فمن بخالف الدستور واللائحة وليس لأحد مصلحة فى ذلك.

- بعد الأنتهاء من دور الانعقاد الرابع.. هل نجح البرلمان في إدارة الملفات؟

بالطبع... نجح البرلمان فى ادارة اغلب الملفات والتغلب على بعض القضايا التي تهم المواطن المصرى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، لاسيما مشاكل الصناعة والاستثمار وبطالة الشباب والرياضة وقضايا العمال والتامينات الاجتماعية والمعاشات، وغيرها من القضايا التى تغلب عليها البرلمان.

والدليل على ذلك ان هناك العديد من التشريعات التى اصدرها البرلمان خلال دور الفصل التشريعي والتى من خلالها عالجت هذه القضايا، والتي عجز في معالجها بعض المؤسسات.

- البرلمان يواجه مأزق ضرورة إقرار قوانين قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس.. كيف ستتعاملون مع الموقف خاصة مع ازدحام الأجندة التشريعية؟

اللجنة التشريعية هى المنوط بها ترتيب الاجندة التشريعية، ويرأسها المستشار بهاء ابو شقة، وهو قادر على ادارة هذا الملف، وترتيب الاجدة التشريعية بشكل يضمن اقرار القوانين في توقيت مناسب، وبشكل يتلاءم مع الدستور.

- ولماذا تأخر البرلمان في إصدار القوانين؟

ازدحام الاجندة التشريعية، هى السبب الوحيد، فالبرلمان ينعقد على فترات منتظمة، ويعمل عدد ساعات كبيرة لغاية، واللجان ايضا تعمل وفق جدول مزدحم، كل هذه العوامل ادت الى تأخر بعض التشريعات، لاسيما وأن مصر كانت ومازالت تحتاج الى ثورة تشريعية.

- هل من الممكن أن يرفض البرلمان بعض القوانين الماكثة تحت قبة البرلمان خاصة وأنها مثيرة الجدل؟

بالطبع لا، لان البرلمان لا يخشي اى ملف او يخشي التصدى لاي مشكلة، فهذا هو دوره التشريعي والرقابي.

- على أي مقعد يترشح المهندس فرج عامر؟

لكل حدث حديث، حينما يتم فتح باب الترشح للجان سوف يكون هناك قرار معلن، اما الآن فلا مجال لهذا الحديث لاسيما وأن دور الانعقاد لم يبدأ بعد.

- هناك انتقادات كثيرة حول عدم إذاعة جلسات البرلمان، فهل ستعيدون النظر في الأمر؟

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن في الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد السابق بأن هناك اذاعة للجلسات في دور الانعقاد الأخير، وبالتالي هذه المشكلة تم اقتلاعها من جذورها، وليس لها تواجد الأن.

- وماذا عن استقالة المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للبرلمان؟

اقدر واحترم المستشار، فهو استطاع ادارة الملف المسند اليه، وقام بدور وطني عظيم، وقرار الاستقاله رغم أنه محزن لنا كنواب، لكن هذا قراره الشخصي وعلينا احترامه، وبالرغم من ذلك لا يمكن أن يذكر أسم المستشار أحمد سعد الدين، وإلا ويكون اقتران كل الثناء والاحترام بجانب أسمه.

- هناك أسماء تتردد بشأن استقالات جديدة من قبل مستشارين البرلمان الفترة المقبل؟

لا أعلم شيء عن هذا الموضوع، وأرجو عدم الانسياق وراء شائعات ربما تؤدي إلى الهاء البرلمان عن دوره الوطني الذي يقوم به ويستكلمه خلال دور الانعقاد المقبل.

- من الجدير بإدارة منصب الأمين العام للبرلمان خلفًا لسعد الدين؟

يوجه هذا السؤال الى مكتب المجلس، فهو المناط به تعيين الأمين العام ونثق جميعا في اختيارات مكتب مجلس البرلمان.

- وماذا عن التحالفات الجديدة والتكتلات داخل قبة البرلمان؟

شىء صحي وديمقراطي، فالتكتلات الحزبية والسياسية هو سمة الحياة السياسية في مصر، وينم عن ممارسة الحياة النيابية بشكل ديمقراطي.

- لماذا حتى الأن لم يتم اسقاط عضوية نواب بالرغم من مخالفاتهم الكثيرة والتي تتناقد مع اللائحة الداخلية للمجلس؟

رئيس البرلمان استاذ دستوري، يطبق الدستور واللائحة، وحينما تتوافر الشروط يتم التطبيق، والدليل تم اسقاط عضوية أكثر من نائب، مادام توافرت الشروط، كما اننا ليس لدينا ما نخفيه أو نتستر عليه كي لا نسقط عضوية من بخالف الدستور واللائحة وليس لأحد مصلحة في ذلك.

- وماذا عن انتخابات مجلس الشيوخ ومن الجدير بإدارة منصب الرئيس؟

الانتخابات ستتم وفق للقانون والدستور وتحت اشراف قضائي كامل، وأختيار رئيس مجلس الشيوخ سيكون بعد تشكيل المجلس، وسيكون منتحبًا بين اعضائه، ومن الصعب التكهن باى أسم الان، فلا نعلم من سيترشح ومن سيفوز ومن سيكون عضوًا.

- وماذا عن تطور صناعة السيارات في مصر خاصة بعد اهتمام الرئيس؟

الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لإعادة حلم تصنيع سيارة ركوب مصرية 100%، منها اتفاقيات دولية وبرتوكولات تعاون خاصة مع شركات صينية، ومن المقرر بدء إجراءات تصنيع سيارات كهربائية في مصر في القريب.

- من وجه نظرك ما أسباب خسارة شركات القطاع العام؟

ضعف الإدارة أحد الأسباب الرئيسية لخسارة شركات الأعمال، وارتكان العاملين بها إلى تلقي رواتبهم حتى مع عدم العمل، فالفرص المتاحة لشركات قطاع الأعمال تفوق الفرص المتاحة للشركات الخاصة ورغم ذلك هناك مئات الملايين من الخسائر السنوية التي تتكبدها شركات قطاع الأعمال.

- هل هناك تعمد من قبل وزير قطاع الأعمال ومجلس الإدارة بتصفية الشركات؟

لا يمكن أن يقصد الوزير تصفيه الشركات، ولكن هناك إجراءات لإصلاح الوضع منها إشراك القطاع الخاص والطرح في البورصة إلا آخرى، إلا أن الأمر الذي ينقص الحكومة هو تسويق شركات قطاع الأعمال قبل طرحها في البورصة أو بيعها.

- هل هناك إجراءات تتخذها الدولة حول المصانع الكبيرة المغلقة أو التي أعلنت إفلاسها؟

بالفعل البرلمان دفع في هذا الشأن وتم صرف منح عديدة وقروض ميسرة للشركات والمصانع المتعثرة حرصا على عودتها للإنتاج مرة أخرى.

- صناعة الغزل والنسيج.. هل ستكون ضمن الصناعات الرائدة في مصر؟

اظن أن الأمر ليس بهذه السهولة خاصة مع المنافسة العالمية في هذا المجال وضعف القدرات المصرية، وقلة الدعم الحكومي للمشروعات المختصة بذلك، إلا أن هناك بشائر خاصة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- ما الإجراءات المفترض اتخذاها من قبل الدولة لإنعاش القطاع؟

هناك ٣ اجراءات لابد أن تتخذها الدولة للانعاش، ومنها علي سبيل المثال الإصلاح التشريعي والاتفاقيات الدولية بجانب إشراك القطاع الخاص في الإدارة.

- لماذا لم يتم المساواة بين شركات قطاع الأعمال في العلاوة؟

أن صح ذلك، فأنا أؤيده خاصة وأن ليس كل عامل يستحق العلاوة، فقط الذي يعمل ويجتهد وينتج يتم صرف له علاوة، أما المتقاعس والمتكاسل فلا يجب صرف أي شيء له.

- ما الطريقة المثلي للقضاء على الفساد خلال الـ4 سنوات القادمة؟

المكينة للتعاملات النقدية وتطبيقها يعمل بشكل مباشر على وقف الفساد والرقابة اللصيقة على الجميع، وفكرة القضاء على الفساد بشكل نهائي أمر غير منطقي وغير قابل للتنفيذ، كما أنه بالطبع الأمر يتطلب تغليظ العقوبات

- من وجه نظرك.. ماهي أبرز مشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر؟

الصناعة المصرية تعانى من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، وبالنسبة للتمويل فلا يعقل أن تعامل القروض المطلوبة للمشروعات الصناعية معاملة القروض المقدمة للمشروعات التجارية، حيث تصل الفائدة إلى أكثر من 17%، كما أن الصناعة تحتاج إلى قروض بفوائد ميسرة وفترات سداد طويلة، ومن الخطأ أن تفرض الحكومة ضرائب على الشركات التى تطرح لأول مرة فى البورصة.

ليس فقط ذلك وأنما تحتاج الصناعة إلى دعم عيني ونقدي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العُمال والصناعات ذات التوجه التصديري للأسواق الدولية.

كما تعاني الصناعة من نقص المهارات والكفاءات ولا يعقل أن تكون 85% من ميزانية التعليم مخصصة للأجور، و15% فقط للصرف على أوجه العمليات التعليمية، ولابد من النهوض بمراكز التدريب المهنى، وهناك صناعات استراتيجية لا يقبل عليها القطاع الخاص لأن العائد من رأس المال يأخذ فترات طويلة مثل مشروعات الحديد والصلب.

بالاضافه إلى أن العمالة الزائدة في بعض المصانع تشكل عبئًا كبيرًا وهو ما يزيد فى التكلفة النهائية للمنتج، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة العمالة وإعداد برامج لتأهيل واستغلال طاقات القوى العاملة بصورة تفيد في تطوير الصناعة.

كما يجب أن تكون هناك نظرة جادة فى التعامل مع المستثمرين المصريين يجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل في ظل مناخ مناسب.

- ماهو معوقات الاستثمار الصناعي في مصر؟

أرتفاع أسعار الطاقة، لابد أن تشهد الفترة المقبلة توقف ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، مع إعادة النظر في تكلفة مرور السيارات للنقل بالطرق السريعة مع خدمة توفير السولار اللازم للمصانع بطريقة سليمة ومخططة.

فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية، وهو ما سيتسبب في إعلان عدد من المصانع إفلاسها وبيعها بالمزاد العلني لعدم قدرتها على سداد الضريبة العقارية، وأن فرض الضريبة العقارية على المصانع لابد أن يؤجل لسنوات حتى تتمكن الدولة من القضاء على البطالة وزيادة معدلات النمو إلى جانب حل مشكلات المصانع المتعثرة عقب تعاون البنوك لجدولة مديوناتها وحل مشكلاتها وبالتالي ستصبح المصانع قادرة على تحمل أعباء مالية إضافية.

كما أن العائق الثالث متمثل في ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، ولا نتهاء هذه الازمه لابد أن يتم تحويل نظام تمليك الأراضي الصناعية عن طريق الشراء إلى نظام حق انتفاع لمدة 99 عاما قابلة للتجديد مع توفير هذه الأراضى وترفيقها، إضافة إلى سحب الأراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين.

اقرأ أيضا