"البورصة السلعية".. خطوة جديدة لضبط الأسواق وتحقيق الإفادة للمنتج والمستهلك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم والذي حضره وزير التموين الدكتور علي مصيلحي على أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر لحماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.

بورصة السلع

وخلال الاجتماع، استعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ملامح مشروع إنشاء بورصة السلع في مصر حيث أشار إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأوضح فريد أن إنشاء بورصة السلع سيكون له آثر إيجابي على المزارع، فإن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات – الزراعة على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

خطوة إيجابية

الخطوة لاقت ترحيبًا من زراعيين مؤكدين أنها تساهم في ضبط أسعار السلع، وتحقق نتائج إيجابية للمنتج وللمستهلك، فقد أشاد النائب مجدي ملك، عضو زراعة البرلمان، بخطوات الحكومة الفعلية على الأرض لتطبيق البورصة السلعية، معتبرًا أنها ستعلب دورًا كبيرًا في ضبط الأسعار في الأسواق.

وأضاف ملك لـ"بلدنا اليوم"، أن توجه الحكومة لتنفيذ هذه البورصة على الأرض في الوقت الحالي، سيخلق نوع من التنافس لصالح المواطن المصري، ويعظم الاستفادة من المحاصيل واستقرار الأسعار، مؤكدًا أنها ستكون في صالح المواطن والمنتج المصري.

وتابع عضو زراعة البرلمان، أن البورصة السلعية ستضمن حق المنتج وفي نفس الوقت وصول السلعة بسعر مناسب إلى المستهلك وتقليل الحلقات الوسيطة.

الحفاظ على الأسواق

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن البورصة السلعية ستلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأسعار في السوق المصرية، بحيث لا ترتفع تكلفة الإنتاج على الفلاح مقابل ربح ضعيف وفي نفس الوقت لا ترتفع الأسعار على المواطنين.

وأضاف أبوصدام لـ "بلدنا اليوم"، أن هذه الخطوة مهمة جدًا وستلعب دورًا كبيرًا في ضبط الأسعار خصوصًا في وقت العروات، والتي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

وتابع نقيب الفلاحين، أن البورصة السلعية ستحد من مشكلة تسعير المحاصيل قبل زراعتها، لكن لن تقضي عليها، بل من سيقضي على المشكلة بأكملها هو قانون الزراعات التعاقدية، والتي تضمن حقوق الفلاح في عقود مكتوبة فعليا.