التموين تُلبي والبرلمان يستجيب.. جهود أجهزة الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس لخدمة المواطن

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماماً شديداً بكافة الإجراءات التي تخص محدودي الدخل، مؤكداً تفهمه الخاص لموقف المواطنين ممن تأثروا سلباً بإجراءات تنقية البطاقات التموينية.

وقال الرئيس عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " في إطار متابعتى لكل اللإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.

وأضاف: " أقول لهم أطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

تكليفات كبيرة تقع على عاتق وزارة التموين، بتنفيذ توجيهات الوزير بإعادة النظر مرة أخرى فيمن تم حذفهم في إطار عملية تنقية البطاقات، بضرورة المراجعة الضرورية والفورية، إضافة إلى البحث في كافة التسهيلات الواجب تطبيقها تيسيراً على المواطنين في هذا الصدد، لتحقيق المقولة الخالد " إيصال الدعم إلى مستحقيه".

قال مصدر في وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي أثناء جولاته الافتتاحية للمراكز التموينية، أنه بمجرد عودة الرئيس بالسلامة سيبذل كل الجهود لبحث تدابير إضافة المواليد، خصوصاً أن هذا مطلب شعبي ومهم جداً لتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى صدور القرار 191 الخاص بإضافة المرأة المحرومة على بطاقة زوجها، فجميعها إجراءات تتخذها الدولة بهدف الإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية.

إضافة المواليد قرار سياسي

وأضاف "المصدر" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن إضافة المواليد قرار سياسي أكثر منه قرار اقتصادي، مشيراً إلى أن الرئيس سيعقد اجتماعأ مع الحكومة لبحث التدابير المالية الموجودة، والمطلوب إضافته من المواليد والتكلفة والموارد المتاحة.

وأشار إلى أن الوزير عقد اجتماعاً مع المديريات، والذي أكد فيه على ضرورة تسهيل المكاتب لعمل التظلمات الخاصة بالمواطنين، وفقاً للتوجيه الوزاري رقم 25، وكذلك تفعيل القرار 191، كما أكد على ضرورة الاستقبال الجيد من قبل مراكز الخدمة للمواطنين، كما أكد أنه في حالة عجز موظف المكتب التمويني على حل مشكلة المواطن، أو الشاشة لم تساعده على أداء مهتمه، يتم حصر كل تلك الحالات وإرسالها إلى مقر الوزارة، وسيتم رفع كفاءة النظام لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن.

بطاقة التموين طوق نجاة للمواطن

ولفت إلى أن بطاقة التموين، أصبحت طوق النجاة بالنسبة للمواطن، والآن من خلال استهداف الوزارة خلال ال3 سنوات القادمة تطوير كافة مكاتب التموين، وإنشاء المراكز التموينية المطورة، جميعها جهود تُبذل لسرعة تلبية احتياجات المواطنين، فبالنسبة للبطاقات التموينية بدل فاقد أو بدل تالف، الوزير أعطى تعليمات بأن يتم استخراج البطاقة أي مكتب تمويني لا يحصل على المستندات من المواطنين، مشيراً إلى أن بيانات المواطن موجودة على قواعد البيانات، وما سيحتاج إلى تقديمه فقط صورة من بطاقة الرقم القومي للاسترشاد عن البطاقة التموينية، وحوالة للدفع مقابل الخدمة، مؤكداً أنه يمكن للمواطن استلام البطاقة، والمحافظة كلها مفتوحة أمام المواطن.

وفيما يخص المواطنين الذين يتم حذفهم، أوضح بأن المحذوفين مصريين والمضافين مصريين، لكن الاهتمام لدى الوزارة ينصب حالياً على الفئات الأولى بالرعاية، فمن يمتلك سيارة "يفولها" شهريا 5 أو 6"تفويلات"، المرة الواحدة ب200 جنيه، فهو لن يحتاج إلى دعم تمويني، فما يحدث الآن هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تشمل الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن الوزير طالب بأن يقدم كل مواطن مستنداته يؤكد أنه من الفئات الأولى بالرعاية، ومن لايفعل ذلك فليس هناك حذف عشوائي وأن هناك فئات أولى بالرعاية بالفعل هم أولى بالحذف.

تكليفات وزارية

وأكد أنه أصبحت هناك تكلفات وزارية لكافة المكاتب التموينية، بأن يقوموا بتحديد كل محدد من محددات التظلم يساعدوا المواطن بأن يحضر المستندات المطلوبة له، لافتاً إلى أنه هناك توجيهاً بأن يحصل المكتب التمويني على جواب من المرور للتأكد من امتلاك المواطن سيارة من عدمه، بحيث أن المستند يكون قادماً من جهة حكومية.

فيما قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه الأمر جيد وتفاعل رئيس الجمهورية مع هذا الجانب خاصة فيما يخص البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن وزارة التموين استغرقت وقتاً طويلاً في تنقية البطاقات التموينية، وتم حذف العديد من المواطنين بصورة عشوائية، مما أحدث ردود أفعال كبيرة بين المواطنين الذين اشتكوا من هذا الأمر.

وأضاف "الجوهري" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه وللأسف الشديد، المواطن عندما يتقدم بتظلم يستمر لفترة طويلة ولا يحصل على رد، لذلك فمن المهم تدخل رئيس الجمهورية في هذا الجانب.

رفع الدعم من 50 إلى 100 جنيه

وأشار إلى أنه مع بداية فترة التشريع الحالي غداً، سيكون هناك طلب لاستدعاء وزير التموين، لمناقشة كافة الموضوعات، ومناقشة كيفية الحذف، وكذلك مقترح برلماني برفع الدعم من 50 إلى 100 جنيه على البطاقة التموينية، على الأقل بالنسبة للزوج والزوجة، والإبقاء على الأولاد بنفس قيمة الدعم الحالية، إذا لم تسمح المبالغ المالية بذلك، ويرجع السبب وراء هذا الطلب إلى انخفاض سعر الدولار في الموازنة، وكذلك انخفاض سعر برميل البترول، وأخيراً الملايين ممن تم حذفهم من غير المستحقين، مما يعني أنه من المفترض زيادة المستحقين بعد من تم حذفهم.

تحرير سعر الصرف

ولفت إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف، كان من المفترض ألا يتم إقرار حذف مالك سيارة موديل قبل العام 2016، موضحاً أنه في العام 2013 كان متوسط سعر السيارة بين 50 إلى 60 ألف جنيه كسيارات ال"هيونداي فيرنا"، لكن أسعار السيارات وصل إلى 180 و190 ألف جنيه بعد 2016، وكذلك فيما يخص الكهرباء هناك أوقات تأتي فيها سعات بصورة جزافية، مؤكداً أنه طالما هناك اهتماما من قبل رئيس الجمهورية سيتم فتح الملف مرة أخرى مع وزير التموين.