تشديد الرقابة وتشريعات جديدة.. إجراءات "التموين" لتنفيذ تكليفات الرئيس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

رفع الأرصدة

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن رفع أرصدة السلع الغذائية، حيث بلغ الاحتياطي الإستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، واللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهر.

وشددت على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

تعليمات مشددة

وأصدرت وزارة التموين تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

وفي هذا السياق، كشف المهندس أيمن حسام، معاون وزير التموين للتجارة الداخلية، عن المجهودات التي ستقوم بها الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ توجيهات الرئيس، موضحاً أنها ستتم من خلال تشديد الرقابة، ومراجعة كل الاحتياطيات الموجودة، والرقابة على الأسعار.

لقاءات مكثفة

وأضاف "حسام" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه يجري عقد لقاءات مع كافة الشعب التجارية بالاتحاد العام التجارية، وتكثيف المعارض الموسمية، والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية كالزراعة والصحة؛ للتأكد من كل الاحتياطيات الموجودة في اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتأكد من أن التزام كل شركات الجملة والعامة بالأسعار المخفضة، مشدداً الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة، موضحاً:" جميعها جهود رقابية في المقام الأول".

وتابع: "ويأتي هذا إلى جانب الجهود طويلة المدى، للتعجيل بالخطط التنفيذية الخاصة بالمناطق الاستراتيجية، والاستعانة بالمطورين بالإضافة إلى مشروعات خاصة بدراسة إنشاء غرف ومنصات سلعية وكل ما يخص ذلك".

وأردف: "وبلا شك بعد توجيهات القيادة السياسية، ليس هناك مجال للتلاعب بالمواطن في الفترة الحالية، والذي سيقابله غضباً من الدولة".

تشريعات منتظرة

ولفت إلى أنه هناك تشريعات يتم مراجعتها مع مجلس النواب حالياً تخص القانون التجاري، موضحاً أنه تم عرض العديد من التشريعات مع المجلس في انتظار تعديلها في دور الانعقاد الجاري، ومن المنتظر الخروج بأكثر من تشريع خلال الدورة الحالية وأغلبها ستكون في إطار تغليظ العقوبات.