يظل قانون العمل الجديد، حبيس أدراج مجلس النواب، طِوال 7 شهور، منذ إرساله من الحكومة في مارس الماضي، بعدما انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته وتعديله بالتنسيق مع الحكومة، في ضوء ملاحظات مجلس الدولة التي وصلت إلى 60 ملاحظة على مشروع القانون.
زحمة تشريعية
وفي هذا الصدد، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى أن تأخر القانون يعود إلى أن المرحلة التي نمر بها تتطلب مزيد من التحمل والصبر.
وأضاف سعفان، لـ"بلدنا اليوم"، أن القانون منذ فترة طويلة داخل مجلس النواب، رغم أنه كان له أولوية للنقاش داخل اللجنة العامة مرتين، ولكن يجب أن نعي أن المجلس لديه زحمة تشريعية.
واستطرد: "سيكون هناك تواصل بيننا وبين رئيس مجلس النواب، من أجل أن يطلعنا على فرص الانتهاء من القانون".
وأشار إلى أهمية القانون، يكمن في تحسين كفاءة سوق العمل، حيث يعمل على ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
حبيس الأدراج
وأعربت مصادر داخل اللجنة، لـ"بلدنا اليوم"، أن تأخر مناقشة القانون في الجلسة العامة، يعود إلى سيطرة رجال الأعمال على المجلس، حيث أن صدور القانون لن يكون في صالح مؤسساتهم، وعلاقاتهم بالعمال.
وأضاف: "انتظرنا كلجنة الإعلان عنه في نضبطة الجلسة العامة، ولكن ظل حبيس الأدراج".
ومع بداية دور الانعقاد الخامس للمجلس، لفت المصدر، إلى أن هناك اعتراض من أعضاء اللجنة بسبب تأخر صدور القانون، مؤكدا أنه تم توجيه مطالبات كثيرة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لضرورة إدارج مشروع قانون العمل الجديد، في الجلسة العامة للبرلمان في دور الانعقاد الحالي، وخروجه للنور، نظرًا لأهميته لملايين العمال.
وانتهى بقوله: "بشرى سارة خلال أيام، سنزفها للعمال بصدور القانون الجديد".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
