في الجلسة العامة اليوم لـ مجلس النواب، قرر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، حذف اسم المقاول الهارب محمد علي من مضطبة الجلسة، قائلا "حثالة المجتمع لا تذكر أسماؤهم في البرلمان".
و"مضبطة البرلمان" هي الأرشيف الرسمي لما يحدث تحت القبة، لا تترك أي واردة إلا وتسجلها، وتعتبر المرجع الأول لكل من يبحث عن تاريخ الجلسات النيابية.
كثيرون يسمعون على مدار سنوات ماضية عبارة يقولها رئيس البرلمان، هي "تُحذف هذه الكلمة من المضبطة"، لكن ربما لا يعرفون الكثير عن هذا السجل الذي يهتم به رئيس المجلس لدرجة أنه يسارع للتنبيه إلى حذف كلمة أو عبارة.
وما بين عبارة "تُحذف هذه الكلمة" إلى مرحلة توثيق وحفظ المضبطة في أرشيف المجلس، رحلة حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
اقرأ أيضًا: لا تركب الطائرات ولا تأكل اللحوم.. ما لا تعرفه عن الطفلة المرشحة لجائزة نوبل للسلام
في البداية، تلزم اللائحة، في الفصل الخامس، مادة 332، أمانة المجلس بتحرير مضبطة لكل جلسة "يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأي كل منهم".
ماذا يحدث بعد ذلك؟ الإجابة نجدها في المادة التالية، 333، إذ تنص اللائحة على أنه "على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة".
بعد ذلك، تُعرض المضبطة على الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية، على الجلسة التي كُتبت فيها.
لكن ماذا لو كان هناك اعتراض من أحد النواب لم يطلبه في الجلسة ذاتها؟
في هذه الحالة، فإن اللائحة تتيح لكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة.
ويعرض رئيس المجلس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، وذلك بحسب اللائحة كذلك.
ليس هذا فقط، بل اللائحة، في المادة 334، تجيز "لكل ذى شأن"، التقدم بطلب كتابي لرئيس المجلس بتصحيح وقائع محددة من المضبطة، تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس.
ويكون ذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكلام، لكن في الوقت ذاته، تحظر اللائحة تقديم أي طلب لإجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
في النهاية، بعد الانتهاء من كل هذه المراحل، يوقع على المضبطة رئيس المجلس، والأمين العام، بعد تصديق المجلس بالكامل عليها، ثم تحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
ويُشار إلى أن مكتبة مجلس النواب المصري، أقدم هيئة برلمانية في المنطقة، تضم إلى جانب العديد من المراجع النيابية والقانونية، جميع مضابط العمل البرلماني في مصر من القرن التاسع عشر.
اقرأ أيضًا: "من تحت راس المومياء".. كيف أشعل فيلم شادي عبد السلام معركة سياسية في سويسرا؟
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
