ردًا على ماتم نشره بواسطة معاناة ذوي الإعاقة أثناء تسليمهم بطاقات الخدمات المتكاملة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، وأنها ما هي إلا بطاقة حبر على ورق، نظرا لعدم اعتراف أحد بها، قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، إن الدفعة التي أعلنت عنها وزارة التضامن من تسليم 500 ألف ببطاقة ماهي إلا تهدئة.
وأضافت"هجرس" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" إن كروت بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها لما يقرب من 500 ألف شخص معاق، تمثل مشكلة كبيرة لدي ذوي الهمم، وأنه أمر استاء الجميع منها.
وأضافت "هجرس" أنها دعت الحكومة بالسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلبية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وسرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة وما سيتبعها من حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم التى أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأوضحت "هجرس" أنها طالبت الحكومة البحث في حلول لمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذه البطاقة هي الوسيلة الوحيدة لحصولهم على ما أقره القانون من حقوق بحسب نص القانون نفسه .
وأكملت: "كنا نتوقع أن تكون الحكومة جاهزة لإصدار هذه البطاقة قبل ثلاث سنوات من الآن حيث نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على إصدارها، وبعدها توقعنا أن تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الآن حيث جاء إصدار البطاقة .
وتابعت"هجرس" أنها طالبت الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة لـ12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة حيث بلغ إجمالي إعدادهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، تم استخراج البطاقة لـ500 الف منهم فقط هم وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل ان يصدر القانون نفسه.
وأشارت "هجرس" إلى أن البطاقة لحد الآن لم يكن لها جدول زمني ولاجغرافي من الوزراء المسؤولين عنها، وهي وزارتي التضامن والصحة، فالأولى مسؤولة عن إصدار البطاقة والثانية مسؤولة عن متابعتها وتسهيل الإجراءات للمعاقين.
وأضافت، أن الدفعة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، ماهي إلا تهدئة ولم يصدر قرارات تجعل المسؤولين يفعلوا ما جاء في القانون، وبناء عليها لا أحد يعلم بها. وتابعت"هجرس" قائلة، نحن في مأساة متجددة في الوزارتين المسؤولين عن هذه البطاقة، وأن دفعة التهدئة الخاصة بالكروت، صدرت بدون قرارات تنفيذية لها، وغير مقبول لدينا كنوار ولا كمعارضين.
بينما قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن مشكلة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وفكرة تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كانت من أحد الموضوعات التي كانت محل إجماع من النواب وقت إلقاء رئيس الحكومة البيان من يومين، لأن هناك عدد من البطاقات استخرجته وزارة التضامن الاجتماعي ومعظم الأشخاص لم يستطيعوا استخراج تلك البطاقات، ومن المفترض أن تعطى تلك البطاقات الحقوق والامتيازات التي كفلها قانون ذوي الإعاقة لهم.
وأضاف"أبو حامد"، أنه بتلك البطاقات يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الحقوق والمزايا الموجودة في القانون، وهناك مشكلتين، الأولى منها تكمن في أن المسؤول عن إصدار تلك البطاقات في جزء منه خاص بوزارة الصحة، من ناحية الكشف الطبي وعدم توافر العديد من مراكزالتأهيل على مستوى الجمهورية، وفي نفس الوقت الأشخاص الذين حصلوا على البطاقات لم يستطيعوا تفعيل تلك البطاقات.
وتابع "أبوحامد" أن اللجنة قدمت طلبات إحاطة خلال دور الانعقاد الحالي، وتم مناقشتها مع كلا من وزيرتي التضامن الاجتماعي والصحة، للإنجاز وسرعة حل المشكلات الخاصة ببطاقات الخدمات المتكاملة، موضحا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تسليط الضوء على تلك القضية بجانب قضية تكافل وكرامة ووقف المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة.
وأشار "أبوحامد" إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان في حالة استياء بشأن عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، حيث مر عام ولم تتحرك الحكومة لتنفيذه، كما أن البطاقات التي تم إصدارها مازالت حتى الآن حبر على ورق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
