شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حالة من الجدل لمناقشة قانون لتنظيم العمل داخل مدينة زويل، فالبعض يري أن الحكومة تحاول السيطرة بشكل كامل على مؤسسات البحث العلمي، والأخر يطالب بالتروي اثناء المناقشة وعدم إصداره حتي ينتهي المجلس من مناقشته بشكل كامل.
دمج الجامعة بالمنظومة
في البداية، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن فلسفة القانون الخاصة لتعديل إنشاء مدينة زويل تهدف إلي دمج جامعة زويل إلى منظومة التعليم والبحث العلمي المصري.
وأضاف "عبد العال"، أنه بعد وفاة الدكتور زويل تم تجميد مشروع جامعة زويل، وكان يهدف العالم المصري الجليل إلى جمع التبرعات من أجل إحياء مشروعه، ولكن بعد وفاته تم تجميد الأمر، وجاء التعديل ليهدف الى إحياء المشروع وعدم خطف العلماء المصريين والمواهب المصرية.
وأضاف رئيس البرلمان، أن الهدف من المشروع المعروض الأن إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.
السيطرة على المؤسسات البحثية
ومن جابنه، استنكر النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أصرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على فرض سيطرتها على بعض المؤسسات البحثية والطبية الناجحة، مشيرًا إلى أنه ليس ضد سياسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التربية والتعليم العالي، ولكن أرفض عملية السيطرة التى تتم على العديد من المؤسسات البحثية الناجحة مثل" جامعة زويل ومستشفى 57 ،ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب ".
وأشار "أبوالعلا"، إلى اعتراضه على تشكيل مجلس الآمناء الوارد فى القانون والذى يرأسه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشددًا على ضرورة التروى قبل إصدار هذا القانون واقصار المسألة على الآشراف المالى والمراقبة.
الدولة تدعم بـ"3ونصف مليار"
لينفي الدكتور خالدعبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود إي سيطرة من الدولة على جامعة زويل، ولن توجد سيطرة في المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم جامعة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بأكثر من 3 مليارات ونصف المليار جنيه.
وأوضح "عبد الغفار"، أن القصد من مدينة زويل كان الاكتفاء الذاتي وأن تمول نفسها بنفسها، وذلك منذ إنشائها عام 2012، لكن بعد وفاة العالم أحمد زويل، وعندما احتاجت المدينة إلى دعم الدولة قامت الدولة بدعمها.
وأشار الى أن المدينة تقام علي مساحة 200 فدان، ولم تتأخر الدولة في دعمها، وتم حل المشكلة التي كانت معلقة بين جامعة النيل ومدينة زويل.
وأضاف الوزير قائلا: إن مجلس أمناء مدينة زويل معظمه من خارج وزارة التعليم العالي، وأن القرار للأغلبية، وبذلك لا سيطرة للوزارة على المدينة، وأن الكلام عن أن رئيس مجلس الأمناء الوزير هو من سيتحكم في القرار، كلام مغلوط وخطأ؛ لأن الأغلبية من خارج الوزارة، لذلك لا وجود للسيطرة والدولة لا تتدخل ولكن ككيان علمي وبحثي لا بد لأن يكون ضمن خطة البحث العلمي والتعليمي بمصر، ولذلك جاءت فلسفة القانون.
ضمان الحرية للباحثين
وفي ذات السياق، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على ضرورى ضمان الاستقلال والحرية والحيادية للباحث، حتى يحقق أهدافه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
