رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

أنكرهم الآباء وظلمتهم الدولة.. هل تكون الشهادات الوهمية طوق النجاة لأبناء السفاح ومجهولي النسب؟

اطفال بلا مأوي

جاءوا إلى الدنيا ولم يدركوا كم المعاناة التي تنتظرهم، لم يرثوا اسمًا ولقبًا، ولا حسبًا ونسبًا، ولم يعرف لهم أب ولا أم، بل ورثوا وصمة عار تطاردهم مثل الكابوس طوال العمر، فتخلى عنهم الأب، ثم حملتهم الأم لـ9 أشهر فى بطنها، ويوم أن ابتسمت الدنيا بمجيئهم، كانت هى اللحظات الأكثر صعوبة ومأساة فى تاريخهم؛ حيث الأقدار التى ألقت بهم ليلا على باب مسجد أو مستشفى أو صندوق قمامة ليصارعوا الظلام والبرد، وإما أن يحالفهم الحظ بأن يتلقفهم "فاعلو الخير" أو تنهش أجسادهم الكلاب الضالة، هؤلاء هم الأطفال مجهولو النسب الذين يصفهم مجتمعنا العقيم بـ"اللقطاء" وليس لهم أصل لأنهم جاءوا فى "لحظة شيطان".

صراخ عال وبكاء يخرج من الصميم يدوى فى أرجاء المكان، طفل لم يمر على قدومه إلى الدنيا سوى أيام قليلة يبكى بحرقة، بينما تلتفت يمينًا ويسارًا باحثًا عن مصدر الصوت الذى يأتيك، وبعد مرور دقائق تتفاجأ بهذا الطفل ملقى إما على باب مسجد، أو فى أحد أكوام القمامة، لا يجد من ينجده من هذه المأساة، ويعتبر خطواتك التى تقترب منه هى طوق النجاة الذى ينهيه من الحياة المريرة التى ليس له ذنب فى تفاصيلها.

المطاف ينتهى به فى إحدى دور الرعاية، لتقوم بالدور الذى تخلى عنه آباؤهم من رعاية وتربية وتعليم حتى يبلغ أشده، فهؤلاء الأطفال مجهولو النسب، يأتون إلى الدنيا لا يجدون سندًا يتكئون عليه فلا أب وأم حقيقيين، ولا أوراق تثبت وجودهم، ولم ينالوا نظرة إنسانية من ذلك المجتمع العقيم الذى يدمرهم، حيث تعتبر هى تلك المشكلة الأخطر والأصعب فى حياة هؤلاء الملائكة.

الانفراجة

طفلة صغيرة جاءت إلى الدنيا وجدت أحضان أمها، ولكن سبب مجيئها هى علاقة غير شرعية وقع فى شباكها أبواها، حتى دارت بها أمها فى ساحات المحاكم لتحصل لها على أوراق رسمية تنتسب من خلالها للدولة التى تعيش على إقليمها، هذه القضية كانت بمثابة انفراجة للأطفال مجهولى النسب والسفاح، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى مؤخرًا حكما يقضى بأحقية هؤلاء الأطفال فى شهادة ميلاد مؤقتة، بأسماء وهمية للأم والأب، وإلزام السجل المدنى بإثبات ذلك فى سجلاته، ما يمنحهم حق التأمين الصحى والدراسة على غرار الأطفال الشرعيين، دون كتابة ما يشير إلى كونهم لُقطاء، منعاً للتمييز ضدهم، أو وصمهم فى المجتمع، ومطاردتهم بنظرات دونية.

فحسب إحصائيات فإن قرابة 82% من أطفال دور الأيتام مجهولو النسب، ويحصلون على حقوقهم كاملة، مثل الإقامة فى المؤسسات الرعوية، وتحرير شهادات ميلاد بأسماء وهمية، وتقديم أوراقهم للمدارس بشكل طبيعى، وعدم حرمانهم من كافة امتيازات الأطفال الشرعيين.

«عبد العاطى»: «التضامن» تتكفل بهم فى دور الإيواء والشهادات ليس بها لفظ «لقطاء»

فى هذا الصدد قال الدكتور علاء عبد العاطى، معاون وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية، إنه حال العثور على طفل فى أحد الشوارع يتم التعامل معه وفق عدة إجراءات، وهى لا بد من تحقيقها، فى البداية لا بد من تسليم الطفل إلى أقرب مركز شرطة، ومن ثم يتم عمل محضر بأوصاف الطفل للمساعدة فى الحصول على أهليته، ويتم البحث عن أهل الطفل فى المنطقة التى عثر عليه فيها، من قبل رجال المباحث حتى يعرفوا أهله لاسترداده أو التحقيق فى الواقعة.

وأضاف عبد العاطى، وفى حالة عدم العثور على أهليته يتم تحويله إلى مركز الصحة لاستخراج شهادة ميلاد له، وعقب استخراج الشهادة يتم إيداع الطفل فى دار إيواء وتقوم الجمعية باستخراج شهادة ميلاد الطفل بعد مرور سنة من وجود الطفل بالدار، مضيفًا: فى حالة موافقة اللجنة على كفالة الطفل للأسرة التى عثرت عليها تقوم المديرية بتسليم الطفل لهذه الأسرة، مع الحفاظ على جميع حقوقه التى يتمتع بها فى حياته.

وأكد عبد العاطى، أن الشهادات التى تستخرجها وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية، المتمثلة فى هيئة الأحوال المدنية، لا يرمز فيها للأطفال بأنهم لقطاء أو ليس لهم نسب، ولكن تكون مثلها مثل الشهادات التى تستخرج للأطفال العاديين، مؤكدًا أن الغرض من هذه الشهادات وعدم كتابة أنهم لقطاء، هو عدم التميز بين المواطنين فى المستقبل.

ورد معاون وزارة التضامن لشئون الرعاية، على تساؤل العديد حول التشابه الذى يكون فى أسماء المواطنين، والذى من الممكن أن يتسبب فى مشاكل بالمستقبل، سواء فى حالات نصب او استغلال لأشياء أخرى قائلًا: إنه من الوارد أن يكون التشابه فى أسماء الآباء فقط، أو التشابه فى أسماء الأمهات فقط، ولكن من المستحيل أن يكون أسماء الأبوين متشابهين، وإذا وجد تكون بنسبة ضئيلة جدًا، وأيضًا يكون الفيصل فى هذا الأمر الرقم القومى.

الإنقاذ

وفى إحصائياتٍ أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى قبل أيام، أكدت أنها تعاملت منذ يناير عام 2017، مع 23 ألف طفل بلا مأوى حتى هذه الأيام، من خلال البرنامج الذى أطلقته الوزارة فى العام ذاته، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذى مول البرنامج بمقدرا 164 مليون جنيه، لتوفير الرعاية والحياة الكريمة لهولاء الأطفال.

البرنامج ذاته الذى حمل "أطفال بلا مأوى" تم العمل عليه فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تضم النسب الأعلى للأطفال بلا مأوى، ويستهدف البرنامج نحو 80% من عدد هؤلاء الأطفال، وتوفر عددا من التدخلات التى من شأنها الارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى والخدمى عبر فريق متكامل مدرب ومتخصص.

وزارة التضامن حققت خلال برنامجها الذى شنته فى مطلع عام 2017، الكثير من النتائج التى تخدم هؤلاء الأطفال، حيث تمكنت من دمج 1475 طفلا، بينهم 1104 أطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 371 طفلا دمج أسرى، لصبح إجمالى عدد الأطفال بلا مأوى الذين تم التعامل معه تضمن 6096 طفلا بلا مأوى 12938 طفل عمالة (معرض للخطر بالشارع) 3891 طفلا مع أسرهم بالشارع.

«أبو حامد»: يجب تقنين استخراجها للقضاء على المشاكل المستقبلية من نصب واستغلال

قال النائب، محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن فى البرلمان، إنه يجب على الدولة أن تعطى أى فرد من مواطنيها أوراقا ثبوتية، تثبت شخصيته لأن ليس لهم علاقة بما فعل الأبوين، وأن هذا الجرم من يعاقب عليه هم الآباء ولكن الأبناء ليس لهم ذنب فى ذلك؛ لأن عدم إثبات شخصيتهم هو فى حد ذاته ظلم لهؤلاء، ومخالف للمواثيق الدولية، وبالتالى سيتسبب فى ارتفاع هذه المشكلة التى يعانى منها المجتمع المصرى فى الأساس.

واكد أبو حامد أن مشكلة مجهولى النسب والأطفال السفاح، هى قضية يعانى منها المجتمع منذ سنوات طويلة، لأنه قديمًا كان العديد فى المناطق الريفية لا يسجلون أبناءهم فى الأوراق الحكومية، وبالتالى مواجهة هذه القضية بالرفض سيسبب ضررًا كبيرًا على المجتمع ككل، ومن ثبت أنه مجهول فيجب أن توفر له الدولة دور رعاية يتعلم من خلالها ولا يخرج منها إلا حينما يكون قادرًا على مواجهة الحياة.

وأضاف عضو لجنة التضامن فى البرلمان، أن الأسماء التى يتم اختيارها فى الشهادات الوهمية تمت وفقًا لخطوات، أولًا البحث عن أقاربهم وإذا عثر لهم على جد أو جدة من ناحية الأب أو الأم يتم تسجيلهم بأسماء الأجداد، وإذا لم يوجد لهم أقارب يتم عمل مراجعة من خلال السجلات المدنية على الأسماء، وتوضع لهم أسماء وهمية، ولكن يتم اختيار هذه الأسماء بدقة عالية، ووضع الأرقام القومية بعناية، لأنه من الممكن أن تتسبب فى مشاكل كثيرة فى المستقبل سواء فى نصب أو استغلال الأسماء أو غيرها.

وأشار أبو حامد إلى أن أسماء المواطنين وفقًا للأرقام القومية موجودة فى السجلات المدنية، وبالتالى يتم الاختيار للأسماء الوهمية بعد النظر والتدقيق فى هذه الأسماء.

واستطرد أبو حامد، أن تقنين هذا الأمر لن يتسبب فى ارتفاع ظاهرة العلاقات غير الشرعية كما يتداول البعض؛ لأن هذا حق تعمل الدولة على تحقيقه لأطفال ظلمتهم الدنيا، وهذا يتم تطبيقه على من ولدوا ولن يسمح بولادة أطفال جدد بهذه الطريقة؛ لأن مجلس النواب والحكومة وضعت خطتها لمواجهة ظاهرة العلاقات غير الشرعية والدعارة طوال الوقت، وهذا يظهر من خلال الحملات التى تشنها الأجهزة الأمنية للقبض على الخارجين على القانون.

«نور الدين»: لا بد من وجود أوراق ثبوتية.. وتصدرها الأحوال المدنية بطريقة منضبطة لحماية جيل

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إنه فى حالة إقامة علاقة غير شرعية بين شاب وفتاة، وتسببت هذه العلاقة فى إنجاب طفل سفاح ففى هذه الحالة لا بد من إثبات الطفل باسم والده، مستدلًا بقضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز، التى أثارت جدلًا واسعًا فى ساحات المحاكم.

وأكد الخبير الأمنى أن الأجهزة الأمنية حينما تتلقى بلاغًا بقضية مثل هذه، على الفور تبحث عن الزوج الذى ستجرى له تحليل الحامض النووى الذى يبين علاقة الطفل بوالده، ولكن فى كل هذه الحالات يجب أن تراعى حقوق الأطفال، مضيفًا أن الأحوال المدنية ملتزمة باستخراج شهادات لحماية جيل من الأطفال، ولا بد من استخراج أى وثيقة للشخص حتى يثبت بها ذاته ويكون قادرًا على التعامل فى الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات الوهمية يكون فيها علامات تدل على أنه لقيط، ولكن لا يعرفها إلا الخبراء.

وأوضح نور الدين أن هذه الشهادات الوهمية لا تؤثر على المستقبل إذا تم استعمالها بالشكل الصحيح، واستخراجها بعد دراسة كافية لأنها ستنهى وسمة العنصرية والتميز بين العديد من الأطفال، ممثلًا بأن مشاة البحرية الأمريكية جميعهم لقطاء، وتم العثور عليهم وتمت تربيتهم بشكل غير عنصرى حتى أصبحوا قوة تستفيد منهم الدولة.

وأشار الخبير الأمنى، إلى أن هذه عملية معقدة تحتاج إلى توافق مجتمعى ومؤتمرات متعددة للوصول إلى حل أمثل فيها، مضيفًا، أنه إذا تم تقنينها فى بشكل غير صحيح، فمن الممكن أن تتسبب فى حدوث جرائم أخرى كبرى، ولعل أبرزها هى ازدياد العلاقات غير الشرعية بين الشباب والفتيات لأنهم على أمل تسجيل الأطفال إذا وقعوا فى شباك الخطأ وأنهم سيتم الاعتراف بهم فى الدولة كأى شخص عادى.

«ناشد»: لا يوجد تشريعات بالبرلمان فى هذا الصدد

ومن جانبها علقت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة التشريعات فى البرلمان على موضوع استخراج شهادات ميلاد للأطفال مجهولى النسب والسفاح، المثير للجدل فى الفترة الماضية، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون جيدا للغاية فى المستقبل لأنه لا يوجد تميز بين شخص وآخر.

وأكدت أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أى اقتراحات من لجنة التضامن الاجتماعى، حول هذا الموضوع، مؤكدة أنه يوجد مميزات كثيرة فى هذا الاقتراح تفيد الأطفال فى المستقبل وتمنع العنصرية أو التميز بين شخص وآخر.

وعلق المستشار القانونى، نور الدين على، على ظاهرة الأطفال مجهولى النسب وأطفال السفاح، أنها قضية مثيرة للجدل منذ سنوات ويجب أن تصل الدول فيها إلى حلول واضحة؛ لأن الأطفال السفاح واللقطاء ومجهولى النسب لا بد من استخراج شهادات لهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، لأن أى شخص لا يستطيع الحصول على هذه المميزات إلا بموجب الأوراق القانونية التى تثبت شخصيته.

وأكد نور الدين أن القانون الذى يتحدثون عنه موجود بالفعل فى المادة 12 للقانون المصرى للطفل الصادر فى 1996، حيث أقر بأحقية استخراج وثيقة رسمية للطفل تُثبت وجوده، مؤكدًا أن الحكم بإلزام الأحوال المدنية باستخراج شهادات لهؤلاء الأطفال هو قانونى؛ لأن أى إنسان تواجد فى أى دولة ويعيش على إقليمها فلا بد أن ينسب لها بأى أوراق قانونية تثبت ذلك ويتمتع بالجنسية.

وأضاف المستشار القانونى، أنه فى حالة وجود الأم ووالدته وعدم وجود الأب لا بد أن تنسب الأم هذا الطفل لوالده الحقيقى ولا يتم إثباته بشهادة وهمية، وفى حالة الاعتداء لا بد أن تحدد الشخص الذى اعتدى عليها، وهو من حق الطعن فى المنسوب إليه؛ لأنه لا يعرف الأب الحقيقى غير الأم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حالات يمنع فيها قانون استخراج شهادة للطفل، ولكن لا بد من استخراج شهادة له إذا وجد على أرض مصرية ومن أم تتمتع بالجنسية ذاتها.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف بالأطفال مجهولى النسب، لن يتسبب فى ازدياد العلاقات غير الشرعية أو يتسبب فى عمليات نصب أو غيرها من الجرائم ولا يجب علينا هنا النظر إلى هذا الأمر، لأننا نسعى حاليًا إلى إصلاح شىء يعانى منه المجتمع وبالتالى سيكون بدراسة عالية ومؤكدة، لأن هذا الطفل ليس له ذنب بأن يعاقب بما فعله والده أو والدته.

وتابع أن شبكة الأحوال المدنية أصبحت مرتبطة ببعضها البعض حاليًا وبالتالى عملية اختيار الاسم والرقم القومى ستكون فى غاية السهولة، ويتم الاختيار وفقًا محل إقامة واسم ورقم قومى مختلفين، وأيضًا إزالة كلمة لقيط؛ لأن هذه الكلمة الصغيرة قادرة على تدمير أسرة كاملة وتدمير حياة شخص، مع أنه ليس له ذنب بما حدث، فإزالتها ستكون لها إيجابيات سواء على النظرة الاجتماعية أو غيرها، مطالبًا مجلس النواب أن ينظم هذه الظاهرة، وتحديد من هو اللقيط وإزالتها، مؤكدَا أنه لا مانع من تشريع قانون فى هذا الصدد.

«الأطرش»: ليس فيها حرمة بل تنقذ الأطفال ولكن بالشرع

بدأ الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، حديثه معلقًا على ظاهرة الأطفال مجهولى النسب وبلا مأوى بتلك الآية القرآنية التى تقول: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه"، مؤكدًا أن الله تعالى بين الوسيلة التى يجب اتباعها عندما تجد طفلًا فى أحد الشوارع ليس له أسرة ينتمى إليها.

وأكد الأطرش أن الأطفال السفاح لا يعرف لهم أب، وبالتالى يتم جمعهم فى دور الرعاية، ويتم تدوين أسمائهم بأسماء وهمية، وهذا ليس فيه شىء من الحرمة، لأنه أفضل من التبنى حيث إن الإسلام أبطل التبنى وقت قدومه لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم، وهؤلاء يتم إنسابهم إلى أى أسماء وهمية حتى لا تكون أداة للمعايرة فى المستقبل، لأن الإسلام ينهى عن التفضيل بين الأشخاص والنبى قال: "لا فرق بين عربى ولا أعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح".

وأضاف رئيس لجنة الإفتاء الأسبق، أنه يجب أن يتم البحث عن أهل الأطفال جيدًا فى البداية، للالتزام بالمعايير الدينية، من ناحية الحضانة للأطفال إذا تم العثور على أهلهم، وفى حالة السفاح إذا وصل القضاء إلى الفاعل فلا بد أن يلزم بالاعتراف بالطفل راضيا أم كارها ذلك، وهذا لا شىء فيه وواجب على القضاء لتحقيق كلام الله على أرض الواقعة.

وأشار الأطرش إلى أن هذا ليس له أضرارًا على المجتمع، ولكنه من أبواب الإصلاح الاجتماعى الذى تسعى إليه الدولة، وبالتالى سيكون شيئا جيدا وفى صالح الدولة إذا تم تحقيق بشكل مدروس ومنسق، وهذا لا حرمة فيه على الإطلاق.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات