رفع الحصانة.. تفاصيل جديدة في قضية البشير

أرجأت محكمة سودانية، السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى 16 نوفمبر الجاري، بعد جلسة شهدت تقديم دفاع البشير طلبات إلى هيئة المحكمة.

وخاطبت المحكمة المجلس السيادي، مطالبة بمنحها الإذن لمقاضاة المراجع العام، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".

وأمرت المحكمة في الجلسة الماضية بالقبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم بعد رفضه الحضور للإفاد، فيما التمس القاضي من المجلس السيادي رفع الحصانة عن المراجع العام لمقاضاته بسبب رفضه المثول أمامها للإدلاء بإفادته كشاهد دفاع.

ومثل البشير، السبت أمام المحكمة في الجلسة العاشرة، للنظر في اتهامات تتعلق بـ "الثراء الحرام" و"التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية" حيث ضبطت بمقر اقامته ببيت الضيافة مبالغ تقدر بنحو 113 مليون دولار.

وتأخر بدء الجلسة لأكثر من نصف ساعة، إثر تعذر وصول المتهم للقاعة التي فرضت عليها إجراءات أمنية مشددة، وبررت المحكمة تأخره بـ "ظروف خارجة عن الإرادة" دون مزيد من التفسير.

وقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مجموعة من الطلبات للمحكمة، بينها اعتماد تقرير صدر عن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان التابع للأمم المتحدة، بشأن الحصار الاقتصادي والتحويلات المالية من وإلى السودان، والتمست أن يكون التقرير من بين مستندات القضية.

كما طلبت من المحكمة معاينة الموقع الذي ضبطت في الأموال بسبب تناقض ورد في عريضة الاتهام حيث أشير لمكان الضبط مرة بأنه "داخل منزل المتهم" وتارة أخرى بـ "المكتب الملحق بمقر إقامته".