يبدو أن أزمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لن تنتهي فمؤخرًا أثار النظام الجديد لتكليف الأطباء، أزمة جديدة بين وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء، ليتدخل البرلمان على الخط ويطالب بحضور الوزيرة للمجلس لمعرفة تفاصيل هذا النظام.
نظام جديد
الدكتورة هالة زايد، أعلنت في وقت سابق أنها أخطرت النقابة بالنظام الجديد، رغم مطالبة الأخيرة تأجيل تطبيق النظام الجديد هذا العام، الأمر الذي دفع الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، طلب لقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة النظام الجديد للتكليف.
وطالب نقيب الأطباء، وزيرة الصحة، بالرد على التساؤلات والاستفسارات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ اية أجراءات تنفيذية قبل إرسال النظام الجديد ودراسته، حيث لا يوضح النظام الجديد أي تفاصيل، ومنها ما هو وضع الأطباء المجندين، وما وضع الأطباء، الذين لن تتاح لهم فرصة التخصص، الذي تقدموا بطلب الالتحاق به، وما وضع الأطباء الراغبين في تعديل التخصص أو تعديل جهة النيابة.
استفسارات كثيرة
وطالبها بكشف نظام التكليف بالمناطق النائية، وما نظام الدرجات المالية وكيفية نقلها، وهل هناك طاقة استيعابية حالية، لبرنامج الزمالة لتدريب جميع الأطباء فورا علي النحو المرضي، وكيفية تغطية العمل بالوحدات الصحية، بربع الأعداد الحالية، خاصة في الأربع سنوات الأولي، وغيرها من الاستفسارات، التي لم يتضمنها النظام الجديد.
الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أعرب عن أسفه الشديد لعدم استجابة وزيرة الصحة لعقد لقاء مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، لمناقشة النظام الجديد للتكليف رغم تأكيدها إجراء حوار والتنسيق مع نقابة الأطباء حول منظومة التكليف الجديدة.
طلب إحاطة
وقال "حساسين"، في طلب إحاطة اليوم موجها إلى وزيرة الصحة: "أمام تعنت الوزيرة اضطرت النقابة إلى إرسال خطاب رسمي للوزارة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 يطالبها بالرد على التساؤلات والاستفهامات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته".
فيما أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، على عدم التواصل بين الحكومة والبرلمان، حيث قال خلال جلسة البرلمان اليوم: "خرجت علينا وزيرة الصحة بتصريحات أقرب لقرارات تتعلق بتغيير نظام التكليف للطب البشري، وهذا أمر لا يجوز تغيره بموجب القانون الحالي، إلا بالتواصل مع لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب".
غير مدروس
وتساءل مرشد عن كيفية اتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى مجلس النواب، مضيفًا: "أين الخطة ومراكز التدريب المؤهلة، هذا الأمر في منتهى الخطورة ولابد من طرحة للحوار المجتمعي الذي يبدأ من لجنتي التعليم والصحة، على الوزيرة أن تأتي لتوضح للمجلس الممثل للشعب هذا القرار".
الوزيرة بالمجلس
فيما أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عدم التزام الحكومة بإرسال تقارير للمجلس، حول الزيارات التي تقوم بها إلى الخارج، لاسيما وزيرة الصحة التي لم تقدم شيئا في هذا الصدد إلى لجنة الشؤون الصحية.
ليطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى البرلمان والمشاركة بفاعليات اجتماع مشترك للجنة الصحة والتعليم، بشأن ما أُثير حول نظام التكليف الجديد والزمالة، وذلك عقب الانتقادات المتعددة التي وجهت للوزيرة خلال جلسة اليوم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
